يعكف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعدد من الجهات الحكومية، على دراسة وإعداد خطة إستراتيجية التحول الوطني “المملكة 2020″، والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وناقشت ورشة عمل شارك فيها ولي ولي العهد رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، وعدد من المسؤولين والنخب الوطنية، الأسبوع الماضي، عدداً من المقترحات والمبادرات لبرنامج التحول الذي سيتم من خلاله تقييم وتقويم أداء وخطط الوزارات.

ووفقاً للمصادر، فإن خطة التحول “المملكة 2020″، تركز على تنويع مصادر الاقتصاد لتفادي الاعتماد على النفط وحده، ودعم المشاريع المستقبلية للبلاد، وتحقيق أقصى كفاءة ممكنة للأداء الحكومي، ومحاربة الفساد بطرق محكمة، واستحداث وظائف للسعوديين، وإعادة ترتيب الأولويات، وتطوير القطاعين الصحي والبلدي من خلال عمليات الخصخصة المدروسة.

وأكد ولي ولي العهد حرص المملكة على جذب الاستثمارات في مجال التعدين، وتخفيف القيود والعوائق، بما يساعد على استخراج المخزون الكبير من المعادن وفق قاعدة “شفافية أكبر، وتكاليف أقل، وتعامل عادل مع المستثمرين”.

وأفادت مصادر أن الجهات المختصة فرغت بالتعاون مع خبراء الأمم المتحدة، من صياغة 2000 مؤشر لمراقبة وقياس الأداء في تطبيق السياسات والأهداف الواردة في خطة التنمية (2015 – 2019)، والتي تختص بالحكم الرشيد، والممارسات السيئة، والفساد. كما تم تجهيز “لوحة عرض القياس” (Dashboard) لعرض الإحصاءات والبيانات لقياس مستوى أداء الوزراء ومعاونيهم.