بدأت وزارة التعليم بناءً على توجيهات وزيرها الجديد الدكتور أحمد العيسى، في دراسة كيفية معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع إعادة صياغة التعليم في المملكة، من بينها مقاومة فئات من داخل وخارج الوزارة لعملية التطوير والتغيير.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوزير الجديد يعمل لإعداد نظام يشمل وصفاً دقيقا للمعلم ومسؤولياته وواجباته وحقوقه، وما يجب توافره له، متوقعةً أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية في العملية التعليمية على جميع المستويات، منها قلب العملية الإدارية، بحيث يبدأ تدفق العمل من المدرسة صعوداً للوزارة وليس العكس.

ومن التحديات التي تواجه التطوير حسب المصادر ذاتها، بطء اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية، والعدد الهائل من الموظفين من منسوبي الوزارة، والذين يتجاوز عددهم 700 ألف معلم وإداري، بجانب تدني مستوى نسبة من المعلمين والمعلمات وصعوبة الحصول على أراضٍ لإنشاء مبانٍ مدرسية، وغير ذلك من التحديات.