ذكرت صحيفة محلية، أن مجلس الوزراء وجه الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية، بالوقف الفوري لصرف رواتب ومزايا مسؤوليها، التي تخالف أنظمة ولوائح الرواتب والبدلات والمزايا المالية والعينية.

وبحسب المصادر، فإن توجيه المجلس جاء بناءً على ما رصده ديوان المراقبة العامة، من تجاوزات مالية تتمثل في صرف رواتب ومزايا لمحافظي المؤسسات العامة، ورؤساء الهيئات والصناديق المعينين على المرتبة الممتازة، بصورة تتجاوز ما هو مقرر لهم نظاماً.

وأبانت الصحيفة أن توجيه المجلس تضمن إجازة ما صرف بصورة مخالفة لكل مسؤول أول في الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق الحكومية، حتى تاريخ صدور القرار.

وأضافت أن بعض وظائف المحافظين ورؤساء المؤسسات والهيئات، غير مصنفة ضمن سلالم جهاتهم، ويتم تحديد رواتبهم ومزاياهم المالية والعينية بقرار من مجلس الإدارة بشكل مبالغ فيه وهو ما لا يتفق مع المقاصد والترتيبات المعتمدة من المقام السامي.

وأوضحت أن مجلس الوزراء، وجه وزارة الخدمة المدنية، بعمل دراسة مقارنة بين الرواتب والمزايا المالية والعينية التي تصرف لموظفي الخدمة المدنية، وبين ما يمنح لنظرائهم في المؤسسات والهيئات العامة والصناديق.