يناقش مجلس الشورى، للمرة الأولي تقرير أداء وزارة الداخلية، في جلسة سرية، وذلك بعد أن أكملت اللجنة الأمنية بالمجلس دراسة التقرير وأعدت توصياتها بشأنه.

وبحسب المصادر، فإن اللجنة تقدمت بـ14 توصية حول تقرير وزارة الداخلية، من بينها، ضرورة مضاعفة جهود مكافحة الجريمة، والحد من ارتفاعها، والرفع من مقدرات أقسام الشرط في كافة الجوانب بمختلف المناطق.

وطالبت التوصيات بضرورة الإسراع في محاكمة السجناء، والعمل على وضع مشروع شامل لتطوير المرور للحد من نسبة حوادث الوفيات والإعاقات اليومية، وتحويلها إلى مديرية عامة، بالإضافة لتبني مشروع تقني يمكن المواطنين من تصوير الحوادث والمخالفات المرورية والأمنية، ورفعها للأجهزة الأمنية.

ودعت لإنشاء مركز وطني للبحوث لدراسة المشكلات الأمنية والفكرية، وظواهر التطرف والغلو بما يخدم مصالح المملكة السياسية والأمنية، إلى جانب الإسراع في متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في المملكة.

وحثت التوصيات على مشاركة ومساهمة المرأة في مهام الوزارة، بما يتناسب مع مؤهلاتها والمجالات المناسبة لها، كما دعت لإلزام المنشآت والأسواق المركزية والمجمعات السكنية بتوفير كاميرات وحراسات أمنية كافية.