أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً يعتمد أحكام وضع سعر الوحدة، الذي يسهل على المستهلك المقارنة بين منتجات الشركات المتنوعة بأوزان وأحجام مختلفة، عبر اعتماد آلية مقارنة موحدة توضع على بطاقة السعر، تبين سعر اللتر أو الكيلو الواحد، مما يسهل على المستهلكين اتخاذ قرارات الشراء ويزيد من المنافسة بين الشركات، التي تعمد إلى تغيير أوزان وأحجام منتجاتها لتفادي إمكانية مقارنة أسعارها مع المنتجات المنافسة.

وأوضحت الوزارة أن المادة الثانية من القرار تنص على قياس سعر الوحدة وفقاً لطبيعة المنتج باستخدام إحدى وحدات القياس التالية:

* إذا كانت السلعة تقاس بالوزن فيستخدم الكيلو جرام أو الـ (100 جرام)،

*وإن كانت السلعة تقاس بالحجم فيستخدم اللتر أو الـ (100 مل).

وأضافت أن المادة الخامسة نصت أن يكون سعر الوحدة مقترناً بسعر السلعة المعروضة للبيع ومميزاً عنه، سواء كان في بطاقة السعر أو على المنتج أو في بطاقة الصنف على الرف.

وذكرت الوزارة أن المادة السادسة من القرار حددت وصف بطاقة سعر الوحدة، وهي المعلومات التي تحتويها بطاقة بيان السعر موضحة بشكل استرشادي، وذلك وفقاً لاسم المنتج وحجمه، إضافة إلى سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج على أن تكون المساحة المخصصة لسعر الوحدة نصف المساحة المخصصة لسعر بيع المنتجات وبجانبها، وأن تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزه عن سعر البيع.

ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى أن تطبيق هذا القرار يعد اختيارياً منذ تاريخ صدوره، وإلزامياً اعتباراً من 111438هـ على جميع المنشآت التموينية التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع.