طالب مجلس الشورى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية في داخل المملكة وخارجها.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة والثلاثين التي عقدها المجلس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، اليوم.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435/1436هـ، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، قرر دعوة الرئاسة لتعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها.

كما طالب المجلس في قراره الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء مركز إعلامي للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها ومواكبة المستجدات.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1435/1436هـ.

ومن أبرز توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها المرفوع للمجلس، مطالبة الهيئة السعودية للحياة الفطرية تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في محميات الهيئة للتنمية السياحية البيئية وفق ضوابط تضعها الهيئة، والإسراع في تطبيق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة من موظفين ومستخدمين إنفاذاً للأمر السامي الكريم ذي الرقم 5464/ م ب، وتاريخ 20 / 4 / 1426 هـ.

فيما طالبت اللجنة الهيئة السعودية للحياة الفطرية في توصياتها بوضع أطلس للحياة الفطرية البرية والبحرية في المملكة.

وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء، حيث تساءل أحد الأعضاء عن أسباب ارتفاع نسبة الموظفين غير السعوديين العاملين في الهيئة السعودية للحياة الفطرية، متسائلاً عن عدم استفادة الهيئة من كامل ميزانيتها المخصصة لها.

وتابع العضو أن جهود الهيئة في مجال البحث العلمي متواضعة، حيث لم تستفد من مراكز البحث العلمي في الجامعات، لافتاً النظر إلى ارتفاع المخالفات في المحميات الستة عشر بالمملكة.

وأكد عضو آخر ضرورة مشاركة الهيئة مع القطاع الخاص لاستحداث سياحة بيئية في المحميات التي تشرف عليها، معتبراً أن من شأن ذلك أن يعمق الثقافة البيئية لدى مختلف شرائح المجتمع بالإضافة إلى زيادة دخل الهيئة.

من جانبه أكد أحد الأعضاء أهمية الإسراع في إصدار نظام المناطق المحمية المعدل، كما طالب بسرعة إصدار نظام مالي وإداري للهيئة، موضحاً أن ذك سيترتب عليه شمول العاملين في الهيئة بنظام التأمينات الاجتماعية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل بدء أعمال الجلسة على عدم ملائمة دراسة مقترح تعديل المواد الثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والثانية والعشرين، والخامسة والعشرين من نظام الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28 / 8 / 1393هـ، المقدم من عضوي المجلس الدكتور حمد آل فهاد واللواء مهندس طيار حمد الحسون، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استكمل المجلس مناقشة المشروع، حيث استمع المجلس إلى ما أبداه عدد من الأعضاء من أراء وملحوظات بشأن تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل.

وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملائمة دراسة المقترح لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريرها، حيث رأت أن هذه المقترحات سيكون لها تأثير على مدد خدمة الضباط وترقياتهم ووصولهم إلى الرتب القيادية العليا في سن يسمح لهم بالعطاء، كما رأت اللجنة أن التعديلات المقترحة ستؤثر سلباً وبما يؤدي إلى انخفاض نسب قبول المتقدمين للكليات العسكرية.

وكان المجلس قد ناقش في مستهل الجلسة مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة الوظيفة العامة في جمهورية تشاد، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 19 / 1 / 1437هـ الموافق 1 / 11 / 2015م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.