دشنت وزارتا العدل والتجارة والإستثمار، خدمة التكامل الإلكتروني لتنفيذ أحكام إيقاف السجلات ورفع الأحكام آلياً، حيث أوقفت الوزارتان التعامل بالطلبات الورقية بعد إطلاق الخدمة الجديدة مطلع الأسبوع الجاري.

وستمكن خدمة التكامل الإلكتروني القضاة بوزارة العدل من تنفيذ حكم إيقاف السجلات التابعة للمدعى عليهم أو رفع قرارات الإيقاف حسب النظام بعد صدور قرار الحجز والتنفيذ عبر تزويد وزارة التجارة والاستثمار بالقرار إلكترونياً، ومن ثم تقوم “التجارة” بتأكيد التنفيذ بشكل فوري ودون أي تدخلات بشرية.

وتسهم الخدمة الالكترونية الجديدة في استبدال طلبات الإيقاف الورقية وتحويلها إلكترونياً في سرعة تنفيذ القرارات والاستغناء عن المراسلات اليدوية، كما توفر طرق مرنة للبحث عن الطلبات وكافة تفاصيلها.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار سعيها المتواصل للتكامل الكترونيا مع الجهات الشقيقة ، واستخدام أحدث الوسائل التقنية التي تلبي حاجات المستفيدين كافة.

ويأتي ذلك ضمن اهتمام وسعي الوزارة في تسهيل وتطوير خدماتها وتحسين بيئة العمل والاستثمار في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ابتكار حلول تسرع في تطبيق الحكومة الالكترونية للمساهمة في تعزيز اقتصاد الوطن وخدمة العملاء بشكل أفضل.