قال أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، إن المصارف لن تحتسب رسوماً إدارية إضافية، ولن تزيد نسبة الفائدة عند إعادة جدولة المديونية على المقترضين المتأثرين بقرار إيقاف العلاوات والبدلات، إلا أنها ستحمّل العميل تكلفة تمديد مدة القرض الاستهلاكي أو الشخصي.

وأوضح حافظ، وفقاً لصحيفة “المدينة”، أن ذلك يعني أن العميل سيستمر فى سداد نفس المبلغ لكن لفترة أطول، مؤكداً في الوقت ذاته أن القطاع المصرفي السعودي قوي ولن يتأثر سلباً بتمديد فترات القروض الاستهلاكية والشخصية.

من جهته، توقع المستشار الاقتصادي فضل البوعنين أن يكون عدد المتأثرين بقرارات تعديل أو إلغاء أو إيقاف بعض العلاوات والبدلات الحكومية قليلاً، مشيراً إلى أنه كان يتعيّن على وزارة الخدمة المدنية توضيح حجم التأثير الحقيقى على أجور الموظفين ببيانات تفصيلية.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي وجهت أول أمس (الأحد) كافة البنوك بإعادة جدولة قروض العملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، مشددةً على ضرورة إبلاغ العملاء المتأثرين بتعديل الراتب بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة جدولة أقساط القروض المستحقة عليهم.