كشف وزير الخدمة المدنية خالد العرج الكثير من التفاصيل المتعلقة بالبدلات التي يحصل عليها الموظفون الحكوميون، والتي طرأ عليها بعض التعديلات مؤخراً، مؤكداً أنه “لا نية للمساس برواتب هؤلاء الموظفين”.
وأوضح، في لقائه الليلة مع الزميل داود الشريان في برنامج (الثامنة)، أن أكثر من ثلثي البدلات لم يطرأ عليها أي تغيير أو إلغاء، وقال: “هناك 105 بدلات لم يطرأ عليها أي تعديل أو إلغاء من إجمالي البدلات البالغ 157 بدلاً.. وهناك بدلان فقط للعسكريين تم إلغاؤهما”، مبشراً بأنه “ستتم مراجعة بعض البدلات الملغاة لإعادة صرفها لمستحقيها”.

وأضاف: “خضعت البدلات لدراسة الجهات الرقابية التي سجلت عليها عدداً من المخالفات”، مشيراً إلى أن “قضية صرف البدلات لم تراجع منذ عام 1405هـ. ومنذ عام 1419هـ ومجلس الشورى يطالب بمراجعتها”. وتطرق إلى إنتاجية الموظف الحكومي مبيناً أنها “لا تتعدى ساعة واحدة في اليوم”.
ومن جهته أشار الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إلى وجود الكثير من الصناديق السيادية للدولة، ومن أبرزها صندوق الاستثمارات العامة البالغ رأسماله 200 مليار دولار”، مؤكداً أنه “لا نية لتعديل سعر صرف الريال”.
وحول هذه الصناديق أكد نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن “صندوق الأجيال يخدم الاقتصاد الوطني، ولا سيما أوقات الأزمات”، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي لم يستغل انهيارات الأسواق العالمية عام 2008م. كما أن بعض المشاريع لم تكن لديها خطة اقتصادية واضحة”.
وفي رده على سؤال حول: ما المتوقع إذا لم تتخذ القرارات الأخيرة؟ أجاب: “لو لم تتخذ هذه القرارات فإن الاقتصاد السعودي سيكون مهددا بالإفلاس خلال نحو أربع سنوات. ولكن مع تنفيذها نتوقع -بإذن الله- تحقيق فائض في الميزانية وازدهار الاقتصاد الوطني وتصنيفه العالمي”.