قضت محكمة مصرية برفض الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت فى 29 سبتمبر الماضى، بقبول استشكالين، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقالت فى حيثياتها إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية عملاً من أعمال السيادة.

وأمرت المحكمة بإعادة العمل باتفاقية ترسيم الحدود والتي انتهت بضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، وهو ما دعا بعض القوى السياسية لتقديم استئناف على الاستشكال وإعادة نظر القضية من جديد أمام دائرة مستأنف الأمور المستعجلة، التي أصدرت حكمها السابق.

وبذلك تكون جميع الأحكام الصادرة من محاكم الأمور المستعجلة في هذه القضية متناقضة مع جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، حيث إن محكمة القضاء الإدارى قضت فى يونيو الماضي حكمًا ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة – وهى الجهة الممثلة للحكومة – طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري، أقر أول أمس الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.