ذكرت مصادر أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء؛ وذلك لدراسة إمكانية توريد الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة مباشرةً.

وأضافت المصادر وفقا لـ”الاقتصادية” أن اللجنة ستراجع الإيرادات غير النفطية للجهات التي تحصّل إيراداتها بشكل مباشر، وبحث إمكانية توريدها لخزينة الدولة، والرفع بذلك خلال 45 يوماً من صدورالقرار.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى صدور قرار بتكليف وزير الاقتصاد والتخطيط ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بإعداد آلية لتوريد جزء من إيرادات الصندوق للخزينة العامة للدولة.

وتابعت أن التوجيهات شددت على أن يكون التوريد بما لا يؤثر على برامج الصندوق ولا على ما خُصص لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرفع بذلك خلال 90 يوماً من صدور القرار.