وجه مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم، بإلزام شركات الاتصالات والشركات المرخصة لتقديم خدمات التوصيل ونقل الطرود بزيادة التوطين ورفع نسبة السعودة لديها ولدى المقاولين العاملين معهم تحقيقاً لرؤية المملكة2030.
كما طالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعادة النظر في الاستخدام العادل وإلزام مقدمي الخدمة بتوسعة الشبكات اللاسلكية للاتصالات المتنقلة بما يضمن توفر سرعات انترنت عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي للمشتركين.

وناشد المجلس هيئة الاتصالات بالقيام بدورها الرقابي والتحقق من وفاء مقدمي الخدمة بمتطلبات جودة الخدمة من حيث السرعة والتغطية اللاسلكية في جميع مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات الاتصالات الثابتة (الصوتية والبيانات) بما في ذلك النطاق العريض في جميع مناطق المملكة.

كما طالب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمراجعة هيكلها التنظيمي ليتضمن الوحدات الإدارية الضرورية للقيام بالدور التنظيمي والرقابي لقطاع البريد