كشف عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور إبراهيم البطي، عن أن الهيئة تتابع الإشكاليات المتصلة بإيقاف الخدمات وآثارها على الأفراد.

وشدد البطي على ضرورة تنظيم هذا الإجراء ووضع آلية لكيفية رفعه، وأيضًا ضرورة تصنيف طبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعًا لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد، مع تحديد مدد سريان هذا الإجراء، لوقف الأضرار الأسرية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.

وأشار إلى أن الهيئة تنسق مع عدد الجهات لمعالجة الشكاوى الواردة إليها بهذا الخصوص، مؤكدًا ضرورة النظر فيما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات دون وضع خيارات أخرى من تعطيل مصالح الشركات والعاملين، ما ينعكس على جوانب اقتصادية تمس الصالح العام والخاص.