شهرت وزارة التجارة بثلاثة مواطنين ومقيمين اثنين من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطنين الثلاثة للمقيمين من تشغيل مطعم للوجبات السريعة ومؤسسة لبيع اللحوم في مدينة الرياض.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض والمتضمن تغريم المخالفين بغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهما عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة وزارة التجارة بلاغاً مفاده الاشتباه بحالة تستر لدى المطعم الواقع بحي منفوحة بمدينة الرياض وبالتحري والتفتيش عن المخالفة ضبطت الوزارة عقوداً وأدلة مادية تؤكد حالة التستر، وتولي المتستر عليهما عقد الاتفاقيات والتوريد ومزاولتهما النشاط التجاري غير المرخص لهما به وتصرفهما تصرف المالك، وبناء عليه أحيلت القضية إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وَفْقاً لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق ?بلاغ تجاري? على الرابط [url]https://mci.gov.sa/C-app[/url] ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.