إخبارية عفيف – محمد العتيبي:

قررت وزارة الداخلية حل لجان توظيف الأموال وقضايا المساهمات المالية المشبوهة في مختلف إمارات مناطق المملكة، وحوّلت قضايا توظيف الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام في كل منطقة. وبحسب مصادر تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام استلام ما يستجد من قضايا توظيف الأموال للتحقيق فيها واستكمال إجراءاتها بموجب ما نص عليه نظام الهيئة ونظام الإجراءات الجزائية.
كما أن القرار جاء استجابة لتوصية من هيئة التحقيق والادعاء العام التي رأت أن تعدد الجهات المشاركة في عضوية اللجان ساهم في إطالة أمد العديد من القضايا.