إخبارية عفيف – سامي محمد:

منحت وزارة التربية والتعليم مشرفي قضايا المعلمين في إدارات التعليم صلاحية درس القضايا المرورية الخاصة بالمعلمين عند وصول بلاغ رسمي بالإيقاف، وذلك شرط عدم صدور قرار شرعي بها واستكمال ما تحتاج إليه.

وأوضح مصدر تربوي أن الوزارة أكدت على جميع إداراتها من خلال الدليل الإجرائي لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية، بإعداد محضر للقضية وعرضها على لجنة قضايا المعلمين لدرسها وإبداء الرأي التربوي، مع عرض رأي اللجنة على مدير التربية والتعليم وعلى إدارة المتابعة للتعامل مع القضية وفق الاختصاص وبحسب مرحلتها.

ونبهت الوزارة بحسب المصدر مدراء المدارس إلى أهمية الرفع مباشرة لمدير مكتب التربية والتعليم حال وصول بلاغ رسمي بإيقاف المعلم في قضية مرورية، مشيرةً إلى أنه عند غياب المعلم ووصول بلاغ رسمي إلى مدير المدرسة بأنه موقوف في قضية، فإن ذلك يتطلب التحقق من الأمر، «وإذا ظهر أن غياب المعلم سيزيد عن 15 يوماً فتتخذ الحلول المناسبة لمعالجة أثر ذلك على المادة الدراسية».

وشددت على أنه في حال كان غياب المعلم أقل من 15 يوماً، فإنه تتم مساءلته عن غيابه، ويرفع بذلك لمدير مكتب التربية والتعليم، فيما إذا زاد غيابه عن 15 يوماً يعامل معاملة المنقطع، «وعليه أن يطلب تأمين معلم بديل إذا استدعى الأمر ذلك، مع إبداء رأيه في المعلم عند تعبئة استمارة القضية».

ولفت المصدر إلى أن إجراءات مكتب التربية والتعليم في التعامل مع القضايا المرورية الخاصة بالمعلمين تتمثل في فتح ملف للقضية، وضمها لملف المعلم في حال وجود سابقة في قضايا المعلمين، مع متابعة سير القضية حتى انتهائها، ومعالجة الآثار المترتبة على الطلاب والمدرسة، إضافة إلى الاطلاع على التقارير، وإبــداء المرئيات ورفع الأوراق كاملة إلى مدير التربية والتعليم.