إخبارية عفيف – سامي محمد :

أكد وكيل وزارة العمل للشئون العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة لن تنظر لما يعتقد بأنه "استيفاء سلبي" لمتطلبات برنامج نطاقات قد تقوم به منشآت في القطاع الخاص لاستحداث وظائف دنيوية تكون امتداداً لنفور بعض السعوديين عن العمل في القطاع الخاص.

وقال: لا يوجد وظيفة غير مهمة وكل وظيفة لها من يقابلها من طالبي العمل وعندما نكون قادرين وفقاً لما لدينا في قاعدة بيانات العاطلين أن نتعامل مع هذه النسب بصورة يمكن زيادتها فنحن مستعدون لذلك وهذه إحدى ميزات المرونة في برنامج نطاقات.

واضاف وكيل وزارة العمل وهو يجيب على أسئلة الصحفيين عقب لقائه برجال أعمال لشرح برنامج "نطاقات" لتوطين الوظائف أمس في غرفة الرياض، أن الوزارة تسعى لإيجاد مكاتب خاصة ومتعددة في نواح متفرقة من المدن لاستقبال طالبي العمل والتعامل مع قضية سوق العمل فيما يتعلق بإيصال الثقافة العمالية وستقوم بترتيبات تسجيل بياناتهم وتقوية قاعدة البيانات بما يساعد المنشآت للوصول إليها والتوظيف بطريقة أسرع.

واشار أحمد الحميدان الى أن المرحلة الأولى لبرنامج "نطاقات" ستستمر حتى 12 شوال القادم بصورة تجريبية، على أن تبدأ الوزارة بعد ذلك بالتعامل مع المنشآت وفقاً للقيود التي تضمنها البرنامج للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر، ووفقاً للحوافز والمميزات التي ستعطى للمنشآت الواقعة على النطاق الأخضر.

وقال: مرحلة العقوبات يبدأ تطبيقها للمنشآت الواقعة في النطاق الأحمر في الأول من محرم القادم، مؤكداً أن هذه العقوبات ستكون من أكبر الصعوبات التي ستواجهها المنشآت ما لم تبدأ بتصحيح أوضاعها من الآن، وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة اشهر سيتم تعميمها على النطاق الأصفر للسيطرة على العمالة الوافدة.

وكشف الحميدان عن مبادرات أخرى تهدف لتعزيز عمل السعوديين في القطاع الخاص خلافاً لبرنامج نطاقات، مشيرا الى أنها تبلغ 21 مبادرة تندرج تحت تعزيز توطين الوظائف في القطاع الخاص، ومنها نظام لحماية الأجور، ونظام الأمان الوظيفي وبرنامج حوافز وإقامة 18 مكتبا خاصاً بالتوظيف سيتم توزيعها على مدن المملكة.

وقال الحميدان: من الميزات التي يحملها برنامج نطاقات دوره في خلق التنافسية بين الشركات، مؤكداً أنه يحمل امتيازات ستفيد المنشآت المستوفية لشروط ومتطلبات البرنامج ويعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها التنافسية التجارية على حساب نظيراتها من منشآت أخرى لم تستطع الوصول إلى النطاقات الإيجابية.

واوضح أن الميزات التنافسية للبرنامج لن تفرق بين منشأة وأخرى، وليس لأحد أن يحتج أو يجد فروقات تميز بين منشأة وأخرى، إلا أنه قال البرنامج لمن لم يطبقه سيكون مدعاة لترك السوق لمنافسه، مضيفاً أنه لم يغفل تلبية أهداف وتطلعات المنشآت الاستثمارية والتجارية ورغبات السعوديين في الانتساب لهذه المنشآت. واعتبر وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية قضية السعودة هم وطني يجب أن يتعدى مفهومه النظرة الاعتيادية لسياسة الأعمال التي من ضمن أولوياتها خفض التكاليف الفنية والبشرية، مؤكدا أن هذا المفهوم لو ترك على حاله فلن يتم تحقيق تقدم كبير في عملية السعودة. واضاف أن التحليل والبحث الذي قامت به وزارة العمل حول توظيف السعوديين وسلوك المنشآت حيال هذه القضية بين أن لائحة الموارد البشرية وسلم الرواتب للقطاع الخاص تعاني الكثير من الضبابية خلافاً للائحة العمل الحكومي المفضل للكثيرين، وهذه المعضلة تجعل من الصعب أن يشعر السعودي بالأمان الوظيفي وتجعله غير قادر على الاستمرار بسبب قلة الراتب الذي لا يغطي الاحتياجات الاجتماعية، مشيرا الى أن برنامج نطاقات واجه بعض الإشكالات.

وقال: كنا نستمد المعلومات من قاعدة بيانات وزارة العمل وكنا نعاني من عوائق من حيث الربط بين المعلومات في قواعد البيانات لدى الوزارة والتأمينات، لكن التنظيم الجديد يقضي الاستعانة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية فما يتعلق بالعمالة الوافدة، أما فيما يتعلق بالعمالة السعودية فسيتم ربطها مباشرة بالتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن الموظف لا يعتبر موظف إلا بعد تسجيله في التأمينات على أن تكون هناك فترة سماح مدتها 60 يوماً للتسديد. وبرزت أغلب استفسارات رجال الأعمال من خلال بعض القطاعات التي تعتمد على عمالة الإنشاء والنظافة وعدم قدرتها على تحقيق السعودة وفقاً لمتطلبات برنامج نطاقات كقطاع المقاولات والتشغيل والصيانة والنظافة وقطاع النقل وكذلك العقود الحكومية المؤقتة، حيث رحب وكيل وزارة العمل بعمل دراسة لهذه القطاعات حول مهامها ليتم تعديل البرنامج بأسلوب معين إلا أن ذلك لا يعني أن تنازل الوزارة عن عناصر ومتطلبات البرنامج.