إخبارية عفيف – فهد العمري :

أوضح رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية حيث سيتمكن المراقبون المصرح لهم بمراقبة الانتخابات من دخول المراكز الانتخابية والوقوف على سير العملية الانتخابية وفقاً للضوابط المنظمة لذلك ، مؤكداً على الحيادية الكاملة للمراكز الانتخابية والعاملين بها.

ونوه أن المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية الذي يتكون من تحالف عدد من مؤسسات المجتمع المدني سينشر مراقبيه في كل المراكز الانتخابية في يوم الاقتراع الموافق الاول من شهر ذو القعدة لمراقبة سير العملية الانتخابية وعملية فرز الأصوات . وبين الدهمش أن عدد المراكز الانتخابية في هذه الدورة الانتخابية بلغ 752 مركزاً انتخابياً منتشرة في كافة أرجاء المملكة مقارنة بـ 631 مركزاً في انتخابات الدورة السابقة ، حيث سيدلي الناخبون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم وفق الإجراءات المعتمدة وفي مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها ، حيث لا يجوز إلصاق أو توزيع أي مواد دعائية داخل المراكز الانتخابية أو على حوائطه الخارجية، كما لا يسمح بالخوض في أي نقاش ذي طابع دعائي لأحد المرشحين داخل المركز الانتخابية ، مشدداً على أن القيد في جداول الناخبين شرط لممارسة الحق في الانتخاب ، فلا يحق لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين الإدلاء بصوته يوم الاقتراع حتى وإن توافرت فيه شروط الناخب.

وشهدت الدورة الانتخابية الحالية كثيراً من التعديلات التي ستنعكس بشكل ايجابي على أداء المجالس البلدية من أبرزها ارتفاع عدد أعضاء المجالس البلدية إلى (1632) عضواً سيتم انتخاب نصفهم ، مقارنة بـ (1212) عضوا في الدورة السابقة، وتأتي هذه الزيادة في عدد أعضاء المجالس البلدية إلى ارتفاع عدد المجالس البلدية من 179مجلس إلى 285 مجلس بسبب إلغاء وزارة الشئون البلدية والقروية للمجمعات القروية وتحويلها إلى بلديات فئة (هـ) كما تم رفع عدد الحد الأدنى لأعضاء المجالس البلدية إلى ستة أعضاء.

الجدير بالذكر أن الهدف من تكوين المجالس البلدية تلبية احتياجات المواطنين والرفع من مستوى الخدمات البلدية وتحسين أداء البلديات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها ، حيث تتيح المجالس للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية في مقر إقامتهم ، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية .