قال وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني يوم الاحد ان العقوبات التي قررت الجامعة العربية فرضها على سوريا ستنفذ على الفور.
وقال الشيخ حمد عقب اجتماع للجامعة العربية في القاهرة قرر فرض عقوبات مشددة على دمشق لامتناعها عن الالتزام بخطة عربية لوضع نهاية للحملة الحكومية على المعارضة ان القرار سينفذ على الفور بدءا من يوم الاحد.
ووافقت الدول العربية يوم الاحد على فرض عقوبات اقتصادية فورية على سوريا في اعقاب مواصلة الرئيس السوري بشار الاسد حملة دموية على الانتفاضة المستمرة منذ ثمانية اشهر ضد حكمه.
وفيما يلي نص العقوبات الواردة في البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة:

1 – منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين الى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية على أن تقوم اللجنة الفنية التنفيذية (المشار اليها في الفقرة العاملة رقم 13 من هذا القرار) بتحديد أسماء هؤلاء الشخصيات والمسؤولين.

2 – وقف التعامل مع البنك المركزي السوري.

3 – وقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري.

4 – تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية.

5 – وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية.

6 – وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري.

7 – وقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري.
8- الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج الى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سورية.

9 – تجميد تمويل اقامة مشاريع على الا راضي السورية من قبل الدول العربية.

10 – فيما يتعلق برحلات الطيران من والى سوريا تقوم اللجنة الفنية التنفيذية بتقديم تقرير خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار الى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا لتحديد موعد وقف رحلات الطيران من والى سوريا.

11 – تكليف الجهات التالية لمتابعة التنفيذ كل فيما يخصه .. الهيئة العربية للطيران المدني. – صندوق النقد العربي.

12 – لا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الارض السورية.

13 – تشكيل لجنة فنية تنفيذية من كبار المسؤولين والخبراء برئاسة دولة قطر وعضوية كل من.. المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية وجمهورية السودان وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والامانة العامة تكون مهمتها النظر في الاستثناءات المتعلقة بالامور الانسانية والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة الشعب السوري وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا كما تقوم أيضا بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقا لمعايير محددة وتحديد قائمة أسماء كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين المشار اليهم في الفقرة العاملة رقم 1/ من هذا القرار.. وتقديم تقارير دورية الى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا.

14 – ابقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع.