استحدثت وزارة التربية والتعليم أخيرا إدارات خاصة لمعالجة قضايا المعلمين والمعلمات العالقة في كل إداراتها التعليمية وربطت الإدارات الجديدة بمديري التربية والتعليم مباشرة.
وكشفت مصادر أن استحداث التربية لتلك الإدارات لمعالجة قضايا المعلمين والمعلمات التي كانت تعالج من قبل مشرفي القضايا التربوية في إدارات الإشراف التربوي جاء بعد تزايد تورط بعض المنتسبين للتربية والتعليم في قضايا فكرية وسلوكية وتربوية وإدارية حُوّل على إثرها عدد منهم من الوظائف التعليمية إلى وظائف إدارية.
وأكدت المصادر أن معالجة القضايا كانت تستغرق وقتا طويلا لحين البت فيها مما يجعل إدارات التربية والتعليم تبعد المتورطين في بعض القضايا عن محيط المدرسة لحين الفصل في قضاياهم مثل تحويلهم إلى إداريين في أقسام أخرى غير المدارس.
ويأتي هذا الإجراء الهيكلي الذي اتخذته التربية، بعد انتهائها مؤخرا من صياغة المسودة النهائية لدليل قضايا شاغلي الوظائف التعليمية، الذي تضمن سلسلة من الإجراءات الصارمة والدقيقة، لرصد قضايا المعلمين والمعلمات، وآلية التعامل معها في ضوء صلاحيات مديري ومديرات المدارس.