كانت الميزانية الأخيرة أكبر ميزانية في تأريخ المملكة، وجاءت لتتوج إنفاقا ضخما على مشاريع في مختلف القطاعات بدأ قبلها، وبأرقامه الكبيرة يستطيع أن يحقق أفضل المشاريع لو تم تنفيذها حسب ما خطط لها من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات.. لدينا تقرير يفيد بأن حجم ترسية العقود في عام 2011 بلغ 270 مليار ريال، والترسية تعني بداية تنفيذ المشروع والتزام الجهة المنفذة بإنجازه في وقته المحدد ومواصفاته المحددة، ولكن هل ستتم الأمور وفق هذا المنظور المنطقي المباشر؟..
لقد كشفت لنا الأيام أن كثيرا من المشاريع تنفذ بجودة أقل مما هو محدد في مواصفاتها، أو تتعثر فترة طويلة قبل أن تنتهي، وفي بعض الأحيان تتعطل ويصيبها الشلل التام في إحدى مراحل التنفيذ. حدث ذلك رغم أن المبالغ المرصودة لها تكفل إنجازها في أفضل صورة، وتضمن ربحا مجزيا للجهة المنفذة، فهل ستتكرر هذه التجربة، وعلى الأصح هل ستستمر في مرحلتنا الراهنة التي ننتظر خلالها إنجاز عدد ضخم من المشاريع الحيوية رصدت لها مبالغ هائلة وغير مسبوقة ؟؟
الحقيقة أن التجربة السلبية الماضية يمكن بسهولة أن تستمر لو بقيت بعض الأمور على ما هي عليه. المال وحده لا يستطيع تحقيق ما نشاء وبالكيفية التي نريدها ما لم توجد الآليات والوسائل التي تضمن ذلك.. كثير من الأنظمة المتعلقة بتنفيذ المشاريع لابد من تغييرها قبل أن نحلم بمشاهدة نتائج تتسق مع حجم المبالغ المصروفة. أنظمة المشتريات الحكومية والمنافسات وتصميم العقود والترسية والإشراف وشروط الاستلام والعقوبات على التقصير، كلها أنظمة تساعد على استمرار الخلل واستشراء التهاون والفساد بكل أشكاله، وفي وضع كهذا ليس منطقيا أن نتوقع إنجاز مشاريع جيدة.. قبل أن نلقي اللوم على الشركات المنفذة يجب أن نلوم الأنظمة التي تسمح لها بالعبث والتجاوزات، وتسمح بالتغاضي وإيجاد المخارج النظامية لمخالفة عقود التنفيذ.. علينا أن نحدث انتفاضة في كثير من أنظمتنا قبل أن نطمح إلى منجزات في مستوى الضخ المالي الهائل