وبما أنني تحدثت أمس عن كتب التاريخ وعن التعليم، يمكن المضي في هذا الاتجاه بعيدا عن التاريخ/الماضي في اتجاه المستقبل؛ لأسأل: هل التعليم لدينا يدرك متطلبات الواقع والمستقبل ويشارك في تجهيز أفراد يحتاجهم الوطن في المستقبل؟
لنأخذ على سبيل المثال «الانتخابات البلدية» التي هي عنوان للمرحلة القادمة، ستصل فيما بعد إلى مجلس الشورى، هذا المجلس الذي بدأ البعض يطرح فكرة انتخاب الأعضاء.
قلت: لنأخذ الانتخابات البلدية كمقياس لنعرف أداء التعليم في هذا المجال، ترى ما الذي ستفرزه هذه الانتخابات؟
أظن الكثير سيتفق معي أنها ستفرز نفس ما تفرزه مجالس خليجية مماثلة، إذ تحتكر فيه التحالفات المقاعد في الانتخابات «48 مقعدا»، فيما يترك مقعدان لمن لديه برنامج مقنع للناخبين، وأحيانا لا يجد هؤلاء القلة إلا مقعدا واحدا أو لا يجدون إن كان مرشحو القبيلة والمذهب كثر، لماذا تفرز الانتخابات القبيلة والمذهب؟
بالتأكيد الكثير من أفراد المجتمع لم يستوعبوا فكرة الانتقال من القبلية/ المذهبية إلى الدولة المدنية، وأهميتها في تطور المجتمع؛ لهذا تجد الواسطة متفشية في كل مكان، لأن الفرد مازال يعمل لمصلحة قبيلته/ مذهبه.
هكذا يبدو الواقع، أعني واقع الانتخابات، فما الذي فعلته وزارة التربية والتعليم لتغير هذا الواقع من مصلحة القبيلة/ المذهب لمصلحة دولة المؤسسات والقانون، فتفرز الانتخابات الأفضل؟
الحق يقال: لم تفعل الوزارة حيال هذا الأمر شيئا، وإن قالت: إنها وضعت مادة الوطنية في كل مراحل التعليم الأولي، وحدثت الطالب عن فكرة الانتخابات وقيمتها.
فالانتخابات لا يمكن تعلمها من خلال التلقين، بل من خلال الممارسة الفعلية، وإنشاء مجلس للمدرسة يتكون من معلمين وطلبة يتم انتخابهم من قبل الطلاب، سيجعل الطالب يمارس الانتخابات، ويكتشف عيوب أن تنتخب قريبك أو صديقك الضعيف لأنه لم يدافع عن حقوقك وحقوق الطلاب، وسيتعلم ما الذي تعنيه الانتخابات، وكيف هي مشاركة فعلية من الفرد لإيصال الأفضل للمجلس لتتحقق مصالحه ومصالح الطلاب/ المواطنين؟
وإلى أن يقوم التعليم بالمهام المناطة به في هذا الإطار، علينا ألا نرفع سقف آمالنا في الانتخابات البلدية، وأنها ستحقق لنا طموحاتنا، وألا نتوقع منها أن تنتج إلا أعضاء رشحوا أنفسهم للوجاهة، أو وكما يقال بالعامية «للمجاكرة»، كأن يقول أفراد قبيلة ما للقبيلة الأخرى: «حنا أكثر منكم في المجلس البلدي».