مازالت قضية «ضرب مدرس/ وكيل/ مدير لطالب بالمدارس» تعود بين فترة وأخرى لتدخلنا في جدل، فيختلف حولها المجتمع، وكالعادة أقرباء «الطالب المضروب» يطالبون بأشد العقوبات مع تأييد من فئة قليلة من المجتمع، فيما فئة أخرى تتبنى مسألة أن الضرب مفيد للطلاب، وأن المدرس فقد هيبته بسبب منع الضرب، «الحق يقال: لم يفقد هيبته بل فقد أدوات التعذيب التي يستخدمها ضد الطلاب، كما فعل مدرس في إحدى المدارس الابتدائية بمدينة الدمام إذ قام بطعن طالب بقلم كعقاب».
وبعد أن تناقش القضية إعلاميا ويتجادل الكتاب والقراء حول «منع أو السماح بالضرب»، تخرج الإدارات العامة للتربية والتعليم في إحدى مناطق المملكة لتؤكد أنها تحقق في شكوى المواطن ضد المعلم، وفي حال ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراء النظامي ضد المعلم، ما هي الإجراءات النظامية؟.
ثمة من يقول: إن ثبت أن المعلم ضرب وعذب الطالب، يتم نقله لمدرسة أخرى بالمدينة أو بمدينة أخرى كعقوبة، وهناك من يقول : إن العقوبة عبارة عن تحويل المعلم لإداري، فيفقد جزءا من راتبه «بدل تدريس» ، ولكن ولا مرة تم تسريب معلومة مفادها: إن ثبت هذا يتم فصل المعلم، بمعنى أن هذه العقوبة لا توجد في لوائح وأنظمة الإدارات العامة للتربية والتعليم..
مع أني أرى أن فصل المعلم الذي يستخدم العنف الجسدي هي العقوبة المناسبة، لأن هذا المعلم لا يصلح لمهنة التعليم، وبدل أن يحجز وظيفة لا يستحقها، على إدارات التعليم تعيين من هو أهل لهذه الوظيفة بدلا عنه.
أما أولئك الذين يروجون بأن الطلاب أصبحوا يتمادون، وهناك طلاب تعدوا على معلمين بالضرب، لإلغاء «منع المدرس من الضرب» ، لماذا لا يقبلون المساواة في العقوبة؟.
فطالما يتم فصل الطالب الذي يتعدى على المدرس، وفي بعض الأحايين يتم تحويله للشرطة إن كان الضرب أدى لإصابة، عليهم تقبل فكرة أن يطبق النظام نفسه على المعلم، وأن يعيدوا النظر في مفهومهم للعدل، فالمساواة هي من يحقق العدل، وليس هناك قانون للكبير/ المعلم وآخر للصغير/ الطالب.