كشف وكيل وزير وزارة العمل للتطوير الدكتور فهد التخيفي عن إقرار الوزارة غرامة قدرها 5 آلاف ريال بحد أقصى، والحرمان من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لأي امرأة يتم تسجيلها بوظيفة وهمية عبر محال بيع المستلزمات النسائية.

وأوضح حول معلومات تفيد بتلقي سيدات لم يستفدن من “حافز” اتصالات من قبل بعض محلات بيع المستلزمات النسائية لتوظيفهن وهميا برواتب شهرية زهيدة، أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها على أي بائعة وهمية يتم كشف بياناتها لدى محلات بيع المستلزمات النسائية، عبر جولات مكثفة تنفذها الوزارة للتأكد من تطبيق القرار.

وقال إن لجان التفتيش رصدت مخالفات في تنفيذ قرار التأنيث، وتم إيقاف دخول التجار المخالفين إلى موقع وزارة العمل والحاسب الآلي لمنشآتهم، مؤكدا أن الوزارة تعد لعقوبات مشددة وفورية تجاه ملاك المحال التي خالفت تنفيذ القرار بمجرد تسجيل أي ملاحظة أعضاء لجان التفتيش.

وشدد على أن لجان التفتيش مستمرة في ملاحقة المخالفين، وأن الوزارة رصدت عددا ليس قليلا من مخالفات القرار من قبل بعض محال الملابس النسائية، إضافة إلى رصد تجاوزات من قبل ملاك محال بغرض التحايل على تطبيق القرار، وبناء على هذه المخالفات ستراجع لجان التفتيش تنفيذ القرار بشكل دوري في كل المحال الملتزمة والمخالفة.

وأفاد أن الوزارة حرصت على تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملة والمستخدم بتوثيقها عبر عقد عمل يضمن للموظفة حقوقها كافة بما في ذلك التأمين الطبي وفق اللوائح والأنظمة المتبعة لكل منشأة، ومتى ما تم تنفيذ مسوغات التعيين كافة بين المالك والموظفة يسجل للمنشأة مسوغ مضمون بعدم إخلالها بالنظم التي وقعتها مع الوزارة، مهيبا بملاك المحال الالتزام بقرارات الوزارة والابتعاد عن التحايل وتوظيف سعوديات بوظائف وهمية.

وذكر أن اكتشاف مثل هذا التحايل يعرض المنشأة للحرمان من خدمات “العمل”، وإيقاف حصول المنشأة على أي تأشيرات عمل وإيقاف نقل الخدمات التي تقدمها الوزارة للعمال أو تغيير المهن.

وتلقت سيدات ، لم يستفدن من حافز لتجاوز أعمارهن 35 عاما، اتصالات من قبل محال لبيع المستلزمات النسائية والتي قدمت لهن عروض عمل كبائعات وهميات “على الورق فقط”، مقابل الحصول على رواتب شهرية تتراوح بين 500 و800 ريال، دون الالتزام بالحضور.