أكدت الحكومة المصرية أنه لا رجعة عن إنشاء أول محطة نووية مصرية في موقع الضبعة وأن هذا القرار سيتم ترسيخه بقرار من مجلس الشعب.
واتفق أعضاء الحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اليوم على أن التعدي على أي شبر من أرض الدولة ومنها أرض المحطة النووية بالضبعة لا ينشىء أي وضع قانوني للاعتداء وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم سواء بالنسبة لأرض الضبعة أو غيرها.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبوالنجا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة برئاسة الجنزوري اليوم أنه لا يوجد مواطن مصري يقبل التعدي على أراضي الدولة التي هي ملك كافة المواطنين.
من جانبه قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن الاعتداء على أرض الضبعة التي تم تخصيصها لهيئة الطاقة النووية عام 1982 غير قانوني وغير مقبول، مؤكدا أن قرار إنشاء محطة نووية هو قرار الدولة وأنه تم الانتهاء من دراسات تحديث الموقع التي أكدت أن موقع الضبعة هو أفضل موقع لإنشاء محطة نووية وأنه تم إعداد مواصفات الطرح عالميا وهي جاهزة للطرح ومجلس الشعب هو من سيتخذ القرار في ذلك الشأن.