تتجه وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى ربط المجالس البلدية التابعة لها إلكترونيا بالمركز الوطني للمعلومات، بغية التحقق من السجلات المدنية للمتقدمين بالشكاوى قبل مباشرة البلاغات، تجنبا لـ”الشكاوى الكيدية”.
وكشف مسئول رفيع بالوزارة عن قرب إطلاق مشروع الربط الإلكتروني بين المجالس البلدية في السعودية بنظام آلي يمكنها من تواصل عضو المجلس البلدي مع أمانة المجلس.
وأكد مدير عام المجالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية المهندس جديع بن نهار القحطاني أن عملية الربط ستطلق قريبا وستكون قناة اتصال أيضا بين المواطن وأعضاء المجالس البلدية، يستطيع من خلالها المواطن تقديم الشكاوى والملاحظات عبر نافذة مخصصة لذلك تمرر للأعضاء للاطلاع عليها ومتابعتها.
وشدد المهندس جديع القحطاني على أن المحاولات جارية لربط هذا النظام بمركز المعلومات الوطني للتحقق من صحة الشكاوى والتأكد من هوية مقدمها، وإذا لم يتم الربط مع المركز فهناك خيارات أخرى ستطبق.
وأوضح أن نظام المجالس البلدية لم يقر وهو تحت الدراسة من جهات عدة منها مجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة الشئون البلدية والقروية.
ولم يحدد المهندس القحطاني ملامح النظام الجديد عدا أنه يحتوي على بند لرفع ميزانيات المجالس البلدية عن المخصص له حاليا، واقتصار دور أمناء الأمانات ورؤساء البلديات على عضوية المجلس وعدم أحقيتهم في رئاسة المجلس البلدي، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستعانة ببيوت الخبرة في مجالات الهندسية والمحاسبة القانونية. إلى ذلك، أطلع مسئولون من وزارة الشئون البلدية والقروية أمس، أعضاء المجالس البلدية المستهدفين في ورشة عمل أقيمت لهم على نظام الربط الإلكتروني وطريقة استخدام اليوزرات على النظام وكيفية استخدامه.