كشف الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم عن قرب حل إشكالية إيقاف الوزارة التعاقد مع البديلات، وأوضح خلال اللقاء الثاني مع المعلمين والمعلمات أعضاء المجالس الاستشارية بمناطق المملكة التعليمية الذي أقيم اليوم في فندق الفورسيزون: “إن بعض الحلول تقودنا إلى مشكلات، ونتوقع رداً من وزارة الخدمة المدنية لحل هذه الإشكالية قريباً”.
كما تطرق إلى جملة من القضايا التي طرحها الحضور، ومنها التأمين الطبي، وتأمين السكن، واستحداث مجالس استشارية للإداريين والرتب التعليمية، وعلق على هذه المطالب بقوله: “نأمل أن تقوم الشراكات مع بعض الجهات بتقديم هذه الخدمات”، وفيما يتعلق بالرتب التعليمية أكد أن التشكيلات المدرسية ستسهم في هذا الجانب.
ودعا وزير التعليم جميع المعلمين والمعلمات للمشاركة في بناء استراتيجية تهدف إلى تطوير التعليم باعتبارهم جوهر العملية التعليمية وبدونهم لا تقوم للتعليم قائمة، وقال: إنني على يقين تام بحجم المطالب والصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات وفي الوقت نفسه أنا على يقين بأن هؤلاء المعلمين والمعلمات هم من أبناء هذا الوطن الذين يدركون حجم المسؤولية في القيام بأعمالهم وأداء رسالتهم التربوية على أكمل وجه.
وأشار إلى أن من أهم المعوقات التي تسعى الوزارة جاهدة إلى حلها هي أوضاع المعلمين والبيئة التعليمية وهو ما دفعنا إلى عدد من الإجراءات التي اتخذت لتخفف العبء وتقوم بالدور في تذليل تلك الصعوبات ومنها تأسيس شركة تطوير القابضة ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم الذي هو محور العملية التعليمية، إضافة إلى التشكيلات المدرسية.
وبين للمعلمين والمعلمات أن وزارة التربية لديها توجه نحو تخطيط بناء لعمل مؤسساتي من خلال الشركات مما سيحفظ للمعلمين والمعلمات حقوقهم، لافتاً إلى أن “حاجات ومتطلبات المدارس أصبحت أكثر تنظيماً وبدأنا نلمسها بفعالية بعد إقرار التشكيلات المدرسية”. وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أقرت جائزة التميز للمعلمين والمعلمات بهدف إشعال روح المنافسة الشريفة في ما يخدم العملية التعليمية وألمح إلى أن وزارة التربية بدأت خطواتها نحو اللامركزية من أجل البدء بالمحاسبة “حيث يجب أن يتميز الموظف الذي يعمل والذي لا يعمل ولا يقوم بمسؤولياته”.
من جهة أخرى عقدت تواصلت اليوم فعاليات منتدى التعليم، وعقدت حلقة نقاش بالقاعة الرئيسية بأرض المعارض في الرياض، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات والمدرسين والمدرسات ومديري المدارس، وكان هناك شبه إجماع على أن هناك فجوة بين المدرسة وبين وزارة التربية والتعليم.