يبدو أن تطبيق قرارات وازرة العمل لتأنيث المحلات النسائية فى محافظة عفيف لم يمر مرور الكرام، فعلى الرغم من مرور شهرين على اطلاقها الا أنها لم تدخل عملياً ًحيز التنفيذ.
حيث كانت العمالة اليمنية من ابرز المعوقات التى حالت دون تطبيق القرار، حيث يعمل في المحلات النسائية مايقارب 90% العمالية اليمنيية والاسيوية من مخالفى نظام الاقامة والعمل فى المحافظة، ويهيمن جميعهم على سوق العمالة النسائية، فيما لا تسنح الفرصة لتشغيل أى مواطنة من ابناء المحافظة وخصوصا انه يوجد بها اسر محتاجه وتعولها امرأه .

ومن الجدير بالذكر، ان جميع الوافدين الذين يسيطرن على المحلات النسائية من صغار السن، فيما تم ضبط العديد منهم فى قضايا تحرش ، والتى كان أخرها قضية لشاب يمني عمره 23 سنه قام بالتحرش بامراه.وقد قامات محكمة عفيف بدورها بمخاطبة المحافظة بشأن العمالة التي تعمل في السوق ،وجميعها من مخالفى نظام العمل والسن والمهن،علاوة على قضايا التحرش.

ومن الغريب بقاء هؤلاء على رأس العمل على الرغم من الجولات الميدانية المستمرة لمكتب العمل ولجنة السعودة بدون جدوى ، وكذلك التزام رجال هبئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الصمت حيال تأنيث المحلات النسائية وتطبيق قرار وزارة العمل وخصوصا في محلات الملابس الداخلية النسائية التي يصعب على النساء اقتناءها في ظل وجود بائع رجل يتابع كل شي بنظراته الشهوانية .

أهالي محافظة عفيف يناشدون محافظ عفيف بالتدخل ومتابعة اللجان بالمحافظة لتطبيق قرار وزارة العمل وتوظيف النساء في الاسر المحتاجه وخصوصاً من النساء اللاتي امتطين الارصفه وتحملن حرارة الشمس لبيع بضائع اتلفتها موجات الغبار التي تجتاح المحافظة من وقت لآخر .