ينتظر ما يقرب من 50 ألف ممارس صحي لائحة وزارة الصحة خلال الأسابيع المقبلة
والتى تتضمن ضوابط صرف بدل العدوى،كما أوضح مدير عام مكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور عبد الله عسيري،أن استئناف صرف البدل سيأتي بعد تطبيق اللائحة الجديدة،التي تهدف إلى تفعيل ضوابط من شأنها توجيه البدل الى مستحقيه،وهم المعرضون للعدوى المباشرة عن طريق الاتصال بالمرضى المنومين والمراجعين داخل المنشآت الصحية.
مشيراً الى أن قضية صرف بدل العدوى من القضايا التي عملت الوزارة على وضع ضوابط تحكم عملية صرفها واستحقاقها.ويأتى قرار وزارة الصحة بإيقاف صرف بدل العدوى والخطر،والذى شمل نحو 50 ألف ممارس صحي على مستوى المملكة،للتأكد من مدى استحقاق الممارسين للبدل،بعد أن ظهرت أشكال من التحايل،خاصة بعد إقرار زيادته من 240 إلى 750 ريالا.
وأشار عسيري الى الزيادة التى زاحمت مستحقي بدل العدوى في التنظيم الجديد، حيث لم يكونوا ضمن التنظيم السابق. وشمل التنظيم الجديد فئات الممرضات في طوارىء المستشفيات، وكادر الغسيل الكلوي، وممرضي غرف العمليات.
فيما تم رصد بعض الخالفات المهنية،كتسلل ممارسين صحيين على مسميات وظيفية سابقة إلى العمل كإداريين،من أجل التحايل للحصول على بدل الخطر والعدوى .
من جانبه أوضح مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود، أن هناك كثيراً من المطالبين لا يستجقون البدل،فطبقاً لبنود النظام المدرج من قبل اللجنة المخصصة من وزارتي الخدمة المدنية والصحة، فإن هذا البدل لا يعطى إلا لمن يمكن أن يتعرض خلال ممارسة عمله لعدوى مباشرة من المرضى،مشيراً الى أن هناك مسميات وظيفية لا تستحق هذا البدل منها فني المختبرات، ومراقب الوبائيات وفني الأشعة، والمراقبون الصحيون.
وأكد أن هناك فئات لابد من أن تحصل على بدل العدوى نتيجة تعرضها لخطر انتقال الأمراض المعدية بطرق مباشرة واحتمال إصابتهم ببعض الأمراض المعدية بعد تعاملهم المباشر مع المرضى كالعاملين في مستشفى الملك سعود بجدة للأمراض الوبائية.