من خلال موقعه الإلكتروني أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية عن بدء المرحلة الأولى لتسجيل وحصر بيانات المعلمين والمعلمات بالرواتب الجديدة التي حددها القرار الملكي في المدارس الأهلية بمبلغ 5600 ريال شهريا،وذلك خلال السابيع القليلة المقبلة.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية سلطان السريع ،أن اللجنة التنفيذية المتخصصة التي شكلت بموجب صدور الأمر الملكي الكريم حريصة على اعداد خطة تنفيذ للأمر الملكي،حيث انتهت بالفعل من وضع خطة العمل وبرنامج التسجيل الإلكتروني على موقع الصندوق،منوها الى أن هناك لجنة أخرى معنية بإعداد و صياغة العقد الموحد للمعلمين والمعلمات العاملين بالمدارس الأهلية،والذى يراعي ويكفل حقوق الطرفين .
كما أشار السريع الى تشكيل لجان متخصصة للتنفيذ من كل من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة التربية والتعليم،بموجب الأمر الملكي الكريم، من بينهما لجنة تنفيذية تعنى بإعداد خطة التنفيذ للأمر الملكي وتم وضع الخطة.مشدداً على أهمية قيم الصندوق بصرف الزيادة لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بعد تعديل المادة (6) المشار إليها في الأمر الملكي المتضمنة زيادة الرسوم و تحصيل الصندوق لتلك الرسوم التي تعزز موارده حتى يتمكن من دعم برامج التوطين في القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) في تاريخ 2/7/1432هـ تضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للراتب بحيث يبدأ بـ(5000) ريال مضافا إليه بدل النقل (600) ريال عن طريق مساهمة الصندوق بـ(50%) من الراتب لمدة خمس سنوات.
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني إن قرار خادم الحرمين الشريفين أثلج صدور كل أطراف العلاقة أصحاب المدارس والمعلمين والمعلمات لأنه سيؤدي إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي، كما ان القرار حدد أن يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية 2500 ريال بينما يتحمل أصحاب المدارس 2500 ريال علاوة إلى بدل السكن قيمة 600 ريال والتأمينات الاجتماعية أي يصل ما تدفعه المدارس 3700 ريال، ملفتا إلى أن هذا القرار مفيد لأنه يدعم توظيف السعوديين إلا أنه ربما أن هناك عددا من المدارسة الأهلية لا تتحمل دفع هذا المبلغ لأن نسبة 85% من هذه المدارس هي من المؤسسات الصغيرة يعني أن رسوم الطالب في هذه المدارس تتراوح بين (5-7) آلاف ريال، بمعنى أن الفصل الدراسي يكلف لمعلمين و20 طالبا إذا كانت متوسط رسوم الطالب الواحد السنوية 7 آلاف ريال فإن دخل الفصل الدراسي السنوي يصل إلى 140 ألف ريال، ولو افترضنا أن المدرسة تصرف على المعلم راتب 3700 ريال، فإن المبلغ السنوي له يصل إلى 44500 ريال، بالإضافة إلى أن المدرسة تتحمل إيجار المبنى والمصروفات الإدارية الأخرى. وتوقع إن لم يتم إعادة النظر في هذه المدارس فإنه قد ينتج أحد أمرين إما خروج هذه المدارس من السوق وبالتالي فإنه قد ينتج عنها أن نسبة 50% من الطلاب يعودون إلى المدارس الحكومية، ويحملون الدولة أعباء مالية كبيرة، بالإضافة إلى أن الفرص الوظيفية في تلك المدارس التي ستخرج من السوق ستقل. وقال إن القرار يحتاج إلى آليات لتنفيذه، فعلى سبيل المثال أن يتم تحديد راتب المعلم 6 آلاف ريال، ويدفع الصندوق ألفي ريال وصاحب المدرسة يدفع ألفي ريال ووزارة المالية تدفع ألفي ريال، فوزارة المالية ربما ترفض هذا المقترح ولكن يجب أن تدرك في وضعها الراهن أنها ستوفر على الدولة 11.5 مليار ريال سنويا.. فطالب المدرسة الحكومية يكلف 20 ألف ريال، فلو دفعت وزارة المالية ألفي ريال للمعلمين يكون رواتبهم السنوية تكلف تقريبا 800 مليون ريال، بمعنى أن الدولة قد تتحمل تكلفة 50% من هؤلاء الطلاب بتكلفة 6 مليارات سنويا.
وأشار إلى أن اللجنة قد التقت يوم الأحد الماضي مع ملاك المدارس والمستثمرين مع نائب وزير العمل والصندوق، حيث تم مناقشة أبرز المواضيع، مبديا شكره للوزارة لتجاوبها مع اللجنة.. بالإضافة إلى أنه قد تم مناقشة نطاقات وآليات تطبيقها على المدارس الأهلية وآليات دعم الصندوق للمدارس الأهلية، كما تم مناقشة تسهيلات الحصول على تأشيرات بديلة للمعلمين والمعلمات، ولفت إلى أن يوم السبت المقبل سيكون هناك لقاء وورش عمل بين وزراء العمل والتربية والتعليم والخدمة المدنية ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية وأعضاء اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية بالغرف السعودية وملاك المدارس لمناقشة ما تم من نقاش وطرح يوم الأحد الماضي مع نائب وزير العمل ومدير الصندوق عن التوظيف في المدارس الأهلية ونطاقات ودعم التعليم الأهلي والعقد الموحد، متأملا أن تصدر قرارات واضحة وسريعة قبل بدء العام الدراسي المقبل. وذكر أن الصندوق يدعم المدارس وفق العقود والاتفاقيات القديمة بنسبة 50% إلا أن القرار الجديد حدد راتب المعلمين براتب 5600 ريال والذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، ملفتا إلى أن وزارة العمل والصندوق تجري حاليات دراسات متواصلة لإنجاز هذا المشروع، حيث يوجد ممثلون لملاك المدارس الخاصة يحضرون تلك الاجتماعات بشكل أسبوعي للتوصل إلى الصيغة النهائية.
واكد أن عدد المدارس الأهلية بالمملكة حوالى 3375 مدرسة بنين وبنات يدرس فيها 600 ألف طالب وطالبة .. وأن عدد المعلمين الذين يدرسون فيها حوالى أكثر من 50 ألف معلم ومعلمة سعوديين وغير سعوديين، بينهم 29 ألف معلم ومعلمة سعودي، مقدرا أن نسبة السعودية وصلت بين ( 55-60) %.
أوضح رئيس لجنة المدارس الخاصة للتعليم الأهلي والأجنبي بجدة محمد بن حسن يوسف أن صندوق تنمية الموارد البشرية لم يدفع بعد 50% من رواتب المعلمين والمعلمات لمدة 5 سنوات، مبينا أن الصندوق طالب الملاك بتسجيل أسماء المعلمين والمعلمات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية قبل أن يدفعوا المساهمة المالية وهي نصف الراتب على أن يكونوا من الجدد الذين تم التعاقد معهم وليس من القدامى الذين على رأس العمل. وأبدى يوسف استغرابه من هذه الشروط التي وصفها بالجاحدة للمعلمين والمعلمات القدامى، وكيف نعطي القدامى ونتحمل رواتبهم، وكيف نتعاقد مع الجدد ونوقع اتفاقية معهم تلزمنا بدفع رواتبهم وفي حال تخلى الصندوق عن دفعها فإن أصحاب المدارس الخاصة هم الذين يتحملونها.. وبالتالي فإنها ستكون عبئا عليهم ويصبح التعاقد معهم على راتب غير موجود. من جانبه كشف مصدر مطلع أن لقاء وزير العمل يوم السبت المقبل بفندق الفيصلية بالرياض مع اللجنة الوطنية للمدارس الأهلية بمجلس الغرف وملاك المدارس سيكون لمناقشة توطين وظائف المعلمين والمعلمات وطرق دعمهم ووضعهم والبحث عن الآليات المناسبة لدعمهم من صندوق تنمية الموارد البشرية بنصف الراتب ضمن موضوع نطاقات، بالإضافة إلى تطبيق نطاقات على المدارس الأهلية وموضوع العقد الموقع. وطالب ذات المصدر أنه يجب النظر إلى أن المدارسة الأهلية ليست كلها مثل بعضها، ملفتا إلى أن هناك مدارس تحصل على رسوم دراسة مرتفعة بينما مدارس أخرى تحصل على رسوم دراسة طالب منخفضة، لذا يجب مراعاة ذلك التفاوت في المقدرة المالية بين المدارس الخاصة. وبين ذات المصدر إن اللجنة ستوصي بتوصيات، بينما القرار الجديد وهو دعم الصندوق للمدارس الخاصة لمدة 5 سنوات لم يصل إليهم وأن الصندوق أفادهم أن الدعم فقط لمدة سنتين.
وأشار المصدر إلى أن مدة بقاء المدرسين في المدارس الأهلية لا تتجاوز سنتين، مشيرا إلى أن عدد المدارس الأهلية للبنين بجدة 280 مدرسة.
يذكر أن عدد المدارس الأهلية بالمملكة وصل إلى 3375 مدرسة بنين وبنات يدرس فيها 600 ألف طالب وطالبة.. وأن عدد المعلمين الذين يدرسون فيها يزيد عن 50 ألف معلم ومعلمة سعوديين وغير سعوديين، بينهم 29 ألف معلم ومعلمة سعودي، وأن نسبة السعودية وصلت بين ( 55-60) %.