أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن تقديم المقاول أي مبلغ أو هدية لموظفي الجهة التي تعاقد معها أو لموظفي الإشراف، مقابل الحصول على العقد أو لتمرير تسلّم أعمال ناقصة، فساد تجرّمه الأنظمة. وأكدت أن إنجاز المقاولين ما تعاقدوا عليه بإخلاص، وفي وقته المحدد، يجنبهم الوقوع في مخالفة الأنظمة.

واعتبرت الهيئة، أن تعاقد المقاولين على الأعمال من الباطن دون موافقة الجهة المتعاقدة خطياً مخالفة، ولاسيما أنه – وفقاً للهيئة – يعرّض مرتكبيه للمساءلة.

وأكدت الهيئة في نشرة متخصّصة أن استغلال الموظف أو المسؤول سلطته الوظيفية في تحقيق مكاسب شخصية، فساد يخالف الأنظمة والتعليمات. وأضافت أن المحاباة والوساطة في التوظيف تدخلان ضمن استغلال السلطة والصلاحيات.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

جرّمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تعاقد المقاولين على الأعمال من الباطن دون موافقة الجهة المتعاقدة خطيا، مؤكدة أن ذلك مخالفة، ولا سيما أنه – وفقا للهيئة – يعرض مرتكبيه للمساءلة.

واعتبرت الهيئة، أن تقديم المقاول أي مبلغ أو هدية لموظفي الجهة التي تعاقد معها أو لموظفي الإشراف، مقابل الحصول على العقد أو لتمرير تسلم أعمال ناقصة، فساد تجرّمه الأنظمة، مؤكدة أن إنجاز المقاولين ما تعاقدوا عليه بإخلاص وفي وقته المحدد يجنبهم الوقوع في مخالفة الأنظمة.

وأكدت الهيئة، أن استغلال الموظف أو المسؤول سلطته الوظيفية في تحقيق مكاسب شخصية، فساد يخالف الأنظمة والتعليمات، مضيفة أن المحاباة والواسطة في التوظيف تدخل ضمن استغلال السلطة والصلاحيات.

وحذرت الهيئة في تقرير عن رسالتها للمجتمع في كتيبات وزعتها أخيرا، من حصول الموظف على مكافأة العمل الإضافي دون مزوالته أو حصوله على بدل الانتداب دون مغادرة مكتبه أو استخدامه السيارات الرسمية في الأغراض الخاصة، استخدام الأجهزة والمطبوعات والأدوات المكتبية في غير ما خصصت له، لأن ذلك – وفقا للهيئة – يعد فسادا والأخذ دون وجه حق، داعية جميع العاملين للابتعاد عنه وذلك من باب إبراء الذمة.

وفيما يتعلق بالمال العام، أكدت الهيئة أن من أبشع صور الظلم وأشنعها التعدي على المال العام، الذي يعود نفعه على المجتمع.

وحرصت الهيئة، على ضرورة معالجة الطرق من الحفر والمطبات والعوائق، باعتبار أن سلوك طريق نظيف من حق المواطن والمقيم، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة التبليغ بما يلاحظه سالكو الطرق من إهمال أو قصور يعتريها.

وتحمل مكافحة الفساد على عاتقها، مكافحة الفقر، والبطالة وتحسين مستوى المعيشة، لأن ذلك يوفر – بحسب الهيئة – الموارد والاعتمادات لمن وضعت من أجلهم.

وقالت الهيئة، إن مدح المسؤول بغير ما فيه أو المبالغة في الثناء على إنجازاته يعد نوعا من أنواع الفساد، وذلك لما يترتب عليه من غرور المسؤول وصرفه عن رؤية الأمور على حقيقتها.

واستشهدت الهيئة في ذلك بـ “سمع النبي – صلى الله عليه وسلم – رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال (أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل) رواه البخاري ومسلم.

وتأتي تحذيرات هيئة مكافحة الفساد ومطالباتها، في الوقت الذي بدأت فيه بتوجيه حملات توعوية وإرشادية للمواطنين والموظفين على حد سواء.

ورصدت الهيئة منذ اعتمادها من قبل خادم الحرمين الشريفين قبل عام تجاوزات بعض الموظفين والجهات، وهو ما يؤكد عزمها على العمل لاقتلاع الفساد وغلق أبوابه.

إلى ذلك تعمل هيئة مكافحة الفساد على إقرار عديد من لوائح العمل المتعلقة بكيفية استقبال البلاغات والتعامل معها وكذلك مكافأة المبلغين والحفاظ على سرية بياناتهم.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف إن الهيئة ستصدر لائحة البلاغات بعد اعتمادها من قبل خادم الحرمين، وتشتمل على كيفية التبليغ، وما الذي يذكر في البلاغ، وما القرائن المطلوبة، واسم المبلغ وهويته، حيث إن الهيئة تحفظ للمبلّغ رغبته في سرية الاسم وتتكفل بأن تتخذ من الوسائل ما يحميه.

من جهته، أبان صالح كامل رئيس غرفة جدة أنه لو صلح مجتمع التجار، صلح المجتمع كله، وقال “للأسف في مجتمعنا أصبحت الرشوة كأنها الأصل والنزاهة هي الاستثناء، نرجو تكريس القيم الأخلاقية ولا سيما لدى النشء في المدارس والجامعات كي تعم ثقافة النزاهة ومحاربة الفساد”.

فيما دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية الصناعية السعودية وكافة منتسبيها والمؤسسات والشركات، إلى سرعة وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمحاربة الفساد فيها والقضاء عليه، على أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من هذه البرامج والخطط لتقييمها ومراجعتها ومراقبة نتائج تطبيقها.

وقال محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الهيئة تم إنشاؤها لمحاربة الفساد في القطاعين العام والخاص وليس الحكومي فحسب، وأضاف مخاطباً قطاع الأعمال في غرفة جدة البارحة الأولى “أرجو من الغرف التجارية ومنتسبيها وأعضائها من الشركات والمؤسسات، الاهتمام باستنباط خطط لإصلاح الشأن الداخلي فيها وما يمنع الفساد، سواء عبر أقسام المتابعة أو المراجعة الداخلية، والحرص على الحوكمة وتجنيب المؤسسات أن يكون فيها فساد”.

وشدد الشريف على أن “تزود الهيئة بنسخة من هذه الخطط عن طريق الغرف التجارية، وبالتالي يتم تقييمها ومراجعتها، وإذا كانت هناك مقترحات للتطوير والتعزيز تقوم بها وتراقب الهيئة نتائج تطبيقها لأن الهدف هو تنقية القطاعين الحكومي والخاص من الفساد”.

كما طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الغرف التجارية السعودية بأن تقوم بإعداد البرامج التوعوية لمنتسبيها وأعضائها عن مخاطر الفساد ودراسة ظاهرة الفساد، وتابع “عمل الهيئة له جانبان، الأول كشفي وهناك جانب وقائي لا يقل أهمية عن الجانب الكشفي يسد الثغرات ويمنع تسرب الفساد سواء لقدم الأنظمة أو عدم تكاملها أو تعقد الإجراءات وعدم وضوحها للناس، والهيئة تجري أبحاثاً لقياس تأثير الفساد على الترابط الاجتماعي والثقافة العامة”.