كشف مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر الزهراني عن وجود دراسة قام بها جهاز الأمن العام في المملكة تعمل على بحث إمكانية التوسع في أعمال “الشرطة النسائية”، مبيناً أن أعمالها بدأت عقب موسم حج العام الماضي. ولفت اللواء الزهراني إلى وجود دراسة متكاملة يجري العمل عليها في الوقت الراهن على أن تعمم نتائجها في باقي مناطق المملكة، مشيراً إلى أن نتائج تلك الدراسة سوف ترفع إلى وزارة الداخلية للنظر فيما تفرزه من نتائج وملاحظات.
وأوضح أن اللجنة المشكلة للنظر في توسع عمل الشرطة النسائية يشارك فيها الأمن العام وعدد من الأجهزة ذات العلاقة بالشأن الأمني في المملكة، إلا أن اللواء الزهراني لم يحسم مسألة موعد انتهاء أعمال اللجنة. ولفت إلى رفع نتائجها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وذكر أن موضوع “الشرطة النسائية” ليس بالأمر الجديد في السعودية، وأنهن يعملن منذ زمن في رتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، ومنها “مكافحة المخدرات” و”أقسام السجون”، مبيناً أن المرأة السعودية تعمل في أقسام البحث الجنائي، وتشمل مهامهن أعمال التحري والتحقيق، إضافة إلى قيامهن بأعمال تفتيش.
وأشار الزهراني إلى وجود توجه للتوسع في أعمال الشرطة النسائية، لتشمل جميع أذرع الأمن العام، مؤكداً أن الأنظمة والقوانين المطبقة على رجال الأمن هي ذاتها التي طبقت على المرأة، باستثناء خصوصية المرأة. وتستقى تلك الشروط من قبل وزارة الخدمة المدنية، والأنظمة العسكرية المطبقة.