كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه عن إطلاق حافز 2 وحافز 3 قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع من القطاع الخاص لمساعدتها في تحمل المسؤولية لتحسين بيئات العمل المنتجة والمحفزة.

ووصف برنامج نطاقات الذي ترعاه الوزارة بـ«الواقعي والمنصف» لمعدلات التوطين المطلوبة المبنية على قراءات السوق، مشيرا ,وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ إلى أنه صمم ليقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق، ملمحا إلى أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر.

ورأى فقيه أن برنامج حافز لمساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة ليس للركون للإعانة كمصدر دخل ثابت، منوها ببرنامج طاقات لتنمية الموارد البشرية، الذي يدار بالتعاون مع شركات توظيف عالمية بمتابعة من وزارة العمل.

وذكر أنهم يعملون مع رجال الأعمال على توظيف الشباب السعودي من خلال التدريب والتأهيل، واعدا بمساعدتهم لتحسين مستوى إنتاجيتهم في القطاع الخاص، من خلال رفع راتب الملتزم والمنتج منهم، متوعدا غير المنضبط منهم بعواقب وخيمة.

وأعلن أن منظمة العمل الدولية تدرس الآن اقتراح حد ادني لأجور العمالة الوافدة في المملكة، لافتا إلى أنه صدر أمر سام مؤخرا بتكليف وزارة العمل بهذا الموضوع.

وشدد أن «منظمة العمل الدولية ليس من اختصاصها الدخول في سياستنا الداخلية»، مبينا أن الأمر السامي طلب مشاركة القطاع الخاص في الدراسة، مشيرا إلى عقد ورش عمل مع القطاع الخاص لبحث الأمر بشمولية بحيث لا يؤثر سلبا على اقتصاديات وكفاءة التنافسية في القطاع الخاص.

وذكر أن «نسبة زيادة السعودي بمعدل 5% سنويا عما كان مطبقا منذ نحو 15 عاما ثم توقف الأخذ به، وكان من العوامل التي تسرع توطين الوظائف»، مشيرا إلى أن كل القرارات السابقة مبنية على معطيات الفترة الماضية.

واستدرك قائلا «ولكن الآن واقع السوق تغير وألغي مجلس القوى العاملة، وما تقره الوزارة العمل بنطاقات هو الذي يحدد النسب المطلوبة سواء 5 أو 10 أو 30% حسب القطاع»، معتبرا عدد اللجان العمالية الذي لا يزيد على 30 لجنة متواضعا مقارنة بهدف الوزارة بالوصول الى 100 لجنة عمالية بنهاية 2011م.

وألمح إلى أن هناك لجنة عمالية تأسست مؤخرا وستعقد اجتماعا قريبا للتعريف بها والعاملين، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم افكارا لتحفيز الشركات وتشجيع اللجان العمالية بها. وبين أن اللجان العمالية لا تحتاج الى موافقة الشركة او صاحب المنشأة لتكوين اللجنة، مستدركا بالقول «ولكن البعض يتخوف في هذا الموضوع ونحن نضع حوافز لضمان العمال وتشجيعهم على المضي قدما في تكوين اللجان العمالية لما سيكون في مصلحتهم».

وذكر فقيه أن المرصد الوطني للقوى العاملة سيبدأ العمل به بعد 6 أشهر ما سيتيح قياس مؤشر السوق بشمولية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يخفونه عن الجميع.

وكشف أن إنهاء المعاملات للشركات عن طريق الانترنت سيطبق خلال الشهرين القادمين، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع الجوازات لنقل الخدمات اعتبارا من الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن استخراج تأشيرة عمل بدأ في بعض العينات التجريبية.

وأوضح فقيه أن وزارة العمل تسعى جاهدة الى تطوير نموذج خاص مع مكاتب الخدمة وسيتم طرحه لكل من يرخص له فتح مكتب للتقديم الخدمات، لافتا إلى أن هناك مباحثات مع البريد السعودي عبر 500 موقع، ما يسهم في تحقيق هذه الخطوة، معربا عن تفاؤله بعملية الربط الآلي مع العديد من الجهات الحكومية نهاية العام، ما يسهل على المراجع انهاء عمله.

وعزا حالة الذهول التي تكتنف صاحب المنشأة بنزول منشآته للنطاق الأحمر دون توضيح الأسباب له إلى أن نسبة التوطين غير جيدة لديه وفي بعض الحالات ناتجة عن عدم تسديده التأمينات الاجتماعية.

وأفاد أن حوالات العمالة الوافدة تبلغ 98 مليار ريال سنويا، مبينا أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة.