فى بيان له نفى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان نية المرور زيادة السرعة القانونية من (120 إلى 140) على الطرق السريعة،مستداً الى مرجعية لجنة متخصصة بين المرور ووزارة النقل لتحديد معدلات زيادة السرعة،نافياً ان يكون الأمر نتاج اجتهادى لجهة معينة،فإدارة السلامة المرورية المكونة من أمانة المنطقة وإدارة المرور هى المعنية فقط بتحديد السرعة داخل شوارع المدن أو الطرق السريعة،بنائاً على دراسة كافية وافاية بذلك.
وحول قرار انشاء المحاكم المرورية ،أوضح اللواء سليمان أن المشروع صدر فيه قرار،وهو الأن بين يد وزارة العدل لبلورته الى حين صدوره،،مشيراً الى دور هيئة الجزاءات التى تفصل في المخالفات والحوادث المرورية.