ينتظر أن يحسم مجلس الشورى في جلسته الأسبوع المقبل، الجدل الدائر بين أعضائه بشأن إنشاء هيئة وطنية لإدارة الانتخابات، وذلك للحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة عن الجهات التنفيذية متخصصة في إدارة الانتخابات تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية في ضوء المتغيرات والمستجدات التي كان أبرزها قرار خادم الحرمين بإشراك المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة، وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين. ومن المبررات لذلك أيضا أهمية وجود هيئة حكومية تمثل مرجعية وطنية لكل ما يتعلق بالشأن الانتخابي في مجال المعرفة والتدريب والاستشارة، في ظل التوسع المتنامي في اعتماد ‘خيار الانتخاب’ في تشكيل عدد من المجالس الوطنية كمجالس: الغرف التجارية، الأندية الأدبية، الجمعيات العلمية، والهيئات المهنية، إلى جانب أن تجارب وخبرات الدول تُشير إلى أن معظم دول العالم تشكل هيئات وطنية مستقلة تتولى مسؤولية إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن الجهات التنفيذية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

من المنتظر أن يحسم مجلس الشورى في جلسته الأسبوع المقبل، الجدل الحاصل بين أعضائه بشأن مجموعة توصيات مقترحة على مشروع نظام المجالس البلدية الجديد، في مقدمتها إنشاء هيئة وطنية لإدارة الانتخابات، والمطالبة باستقلالية ميزانيات هذه المجالس ومنحها سلطة اتخاذ القرار الملزم للبلديات. وكذلك البت في مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المقدم من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظامه، وفي ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حياله. ويستمع المجلس الأسبوع المقبل إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الجديد للمجالس البلدية بصياغته النهائية، وتوصيات اللجنة الإضافية على التقرير، حيث ينتظر من هذا المشروع معالجة عدد من السلبيات والمعوقات التي برزت خلال الدورة الانتخابية الماضية من أعمال المجالس البلدية، إلى جانب سلبيات النظام المعمول به حاليا ويحل الكثير من المشكلات الإدارية والمالية والفنية الحالية، خصوصا أنه سيمنح تلك المجالس شخصيتها الاعتبارية من حيث الاستقلال الإداري والمالي.

ومن أبرز التوصيات الإضافية التي سيصوت عليها المجلس من حيث الأخذ بها أو عدمه، المطالبة بإنشاء هيئة وطنية للانتخابات وذلك بالحاجة إلى إنشاء هيئة مستقلة عن الجهات التنفيذية متخصصة في إدارة الانتخابات تتولى الإعداد والإشراف على العملية الانتخابية في ضوء المتغيرات والمستجدات التي كان أبرزها قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإشراك المرأة في انتخابات المجالس البلدية ناخبة ومرشحة، وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، إلى جانب مقترح دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية. ومن المبررات لذلك أيضا لأهمية وجود هيئة حكومية تمثل مرجعية وطنية لكل ما يتعلق بالشأن الانتخابي في مجال المعرفة والتدريب والاستشارة – في ظل التوسع المتنامي في اعتماد “خيار الانتخاب” في تشكيل عدد من المجالس الوطنية كمجالس: الغرف التجارية الصناعية، الأندية الأدبية، الجمعيات العلمية، والهيئات المهنية، إلى جانب أن تجارب وخبرات الدول الشقيقة والصديقة تُشير إلى أن معظم دول العالم تشكل هيئات وطنية مستقلة تتولى مسؤولية إدارة العملية الانتخابية بعيداً عن الجهات التنفيذية.

ومن التوصيات كذلك، الدعوة إلى تعديل المادة الـ 42 من مشروع النظام الجديد لتعطي المجلس البلدي سلطة اتخاذ القرار الملزم لدي البلدية وبما يمكَّنه من ممارسة دوره وصلاحياته بشكل مباشر وفعال، حيث إن المادة في صيغتها الحالية تعوق المجلس من أن يكون صاحب قرار في ظل قدرة البلدية على الاعتراض على قراراته ومن ثم الاحتكام إلى المرجع الإداري (الوزير) ليكون صاحب القرار وليس المجلس، وأن عدم منح المجلس البلدي سلطة القرار الملزم لدى البلدية يتعارض مع روح المادة الثانية من مشروع النظام التي تمنح المجلس سلطة التقرير والمراقبة، كذلك فإن الاحتكام إلى وزير الشؤون البلدية والقروية في حال التباين بين وجهتي نظر المجلس البلدي والبلدية أمر غير عملي في ظل وجود 285 مجلسا بلديا قابلة للزيادة تشرف عليها الوزارة. كما يبت المجلس في المطالبة بضرورة أن ينص في النظام على استقلالية ميزانيات المجالس البلدية عن الأمانات والبلديات، على أن تخضع للترشيد في الإنفاق وما تقره اللائحة المالية للمجالس، أو أن تربط الميزانيات بأمانات المجالس البلدية المرتبطة بالوزير. أما بخصوص توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على تقرير مشروع نظام المجالس البلدية الجديد، فتتضمن المطالبة بدمج المجالس البلدية مع المجالس المحلية أو إلغاء المحلية، مبررة ذلك بأنها لاحظت أن الهدف الرئيس للمجالس المحلية تطوير مدن ومراكز وقرى المناطق اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً وتوفير الخدمات العامة والبلدية ورفع كفايتها وتوسيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات. وأكدت في هذا الصدد أن هناك تداخلاً وازدواجية بين عمل المجالس المحلية لتنمية المحافظات والمراكز والمجالس البلدية فيما يخص الخدمات والمرافق العامة. وسيصوت المجلس كذلك على توصية أخرى للجنة الإسكان والمياه تؤكد أهمية تحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية ويحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية، مبررة تمسكها بهذه التوصية بقدم هذا النظام الصادر منذ 21 عاماً، حيث ظهرت العديد من المستجدات والتطورات على المستوى المحلي والدولي وفي جميع المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، من أهمها الإرادة السياسية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز للإصلاح واهتمامه بالتنمية الشمولية المستدامة المتوازنة، وحرصه على توفير الحياة الطيبة للمواطنين، وعمله أن يحقق لهم أسباب السكن والعمل والتعليم والعلاج وغيرها من الخدمات والمرافق، وحرصه الشديد على مكافحة الفقر، والاهتمام بالمناطق التي لم تحصل على نصيبها من التطور وفقاً لخطط تنموية مدروسة.

وفي موضوع ثان، يستمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمقدم من أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظامه. وتأتي هذه الخطوة بعد أن وافق المجلس في وقت سابق على ملاءمة دراسة هذا المقترح.

وأيدت اللجنة مقترح مشروع النظام، مبررة ذلك بأنه ملائم ومكمل لقرار سابق للمجلس والذي نص على ‘استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة – هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة – لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى’. ورأت اللجنة أن هذه الهيئة من أهم ما يجب أن يتم تحقيقه لكي يستطيع هذا القطاع النهوض وتحقيق الأهداف الطموحة نحو إيجاد الفرص الوظيفية النوعية والكمية المأمولة، وخاصة أن المملكة تشهد حراكاً اقتصادياً أدى إلى نمو اقتصادي بمعدلات متميزة خلال الأعوام القليلة الماضية وفق ما رصدته الدراسة التي تضمنها مقترح مشروع النظام. وذهبت اللجنة إلى تأييد ما ذكرته الدراسة من أن هناك حاجة ماسة جداً إلى العمل الحثيث نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتنويع قطاعاته الأمر الذي يتعين معه زيادة حجم القطاع الخاص بصورة مؤثرة بما يمكنه من استيعاب أعداد كبيرة من الشباب، إضافة إلى تفعيل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون تأثيره نوعيا في مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي.