أكدت وزارة التعليم العالي عدم أحقية من لا يحمل الجنسية السعودية في المكافآت الجامعية، وذلك ردا على تظلم عدد من “البدون” الدارسين في جامعة الملك سعود من حرمانهم من الاستفادة من تلك المكافآت.
وجاء ذلك التأكيد في خطاب جوابي ذيل باسم وزير التعليم العالي، استندت عليه جامعة الملك سعود في ردها على تظلم قدمه عدد من الدارسين فيها ولا يحملون الجنسية السعودية من حاملي بطاقة الإقامة والتنقل للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
ويشمل المتظلمين من قرار حجب المكافآت الجامعية عنهم أبناء أصحاب المعاملات المنظورة لدى اللجنة المركزية لحفائظ النفوس، فيما ركز المتظلمون في شكواهم على أهمية تمتعهم بالمكافأة أسوة بزملائهم السعوديين المنتظمين بالدراسة في المرحلة الجامعية.
وجاء في خطاب وزارة التعليم العالي لجمعية حقوق الإنسان ما نصه “نشعركم بأن الجنسية السعودية لا تكتسب إلا بقرار صريح من الجهة المختصة، وبناء عليه فإن من لا يحمل هذه الجنسية من الطلاب لا يستحق المكافأة الشهرية المقررة للطلاب السعوديين”.
وجاءت تلك المخاطبات بعد أن خاطبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جامعة الملك سعود، طالبة الإفادة عن سبب عدم صرف المكافأت للطلاب حاملي البطاقات ذات الـ5 سنوات (غير محددي الجنسية أو البدون).
وأكد مدير شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز العثمان في معرض رده على الجمعية، أنه سبق الرفع لوزير التعليم العالي بهذا الخصوص، فأكد أن الجنسية السعودية لا تكتسب إلا بقرار صريح من الجهة المختصة، وبناء عليه فإنه من لا يحمل الجنسية من الطلاب لا يستحق المكافأة الشهرية المقررة للطلاب السعوديين.
على صعيد متصل، تظلم عدد من الطلاب الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية لدى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من عدم قبولهم في جامعات المملكة بسبب عدم حصولهم على نتائج في اختبارات القياس لعدم وجود سجلات مدنية لهم. وتفاعلت الجمعية مع تظلمهم، وخاطبت رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري الذي أكد أن المركز أولى هذا الجانب أهمية كبيرة حيث يتعامل مع عدة حالات لا يحمل الطلاب فيها بطاقة إثبات رسمية (هوية وطنية أو بطاقة إقامة) ومنهم الطلاب الذين لديهم أرقام سجلات مدنية، لكن لم يحصلوا على البطاقة بسبب مشاكل عائلية، فيمكنون من الاختبار بتعريف مصدق من المدرسة.
ولفت إلى أن الطلاب والطالبات السعوديين الذين لم يضافوا في سجل العائلة بسبب مشاكل عائلية، يصرف لهم رقم شبيه بالسجل المدني، ويعطون تعريفا من المدرسة للدخول، وهو ما ينطبق على “البدون” الذين لهم معاملات منظورة في وزارة الداخلية. وأوضح أن المركز يتعامل كذلك مع طلاب دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب الذين لم يجددوا إقامتهم بسبب مشاكل في نقل الكفالة أو ما شابه وحالات أخرى مشابهة.
وأكد المشاري في خطابه الذي تلقته الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الشهر المنصرم، أن المركز لديه الآليات الكافية للتعامل مع كل هذه الحالات، مشيرا إلى أن سبب الشكوى قد يعود لعدم العلم بإجراءات المركز لهذه الحالات، مبينا أنه وضعت جميع النماذج الخاصة بهذه الطلبات في الموقع الإلكتروني، ويستقبل الطلبات بشكل مستمر.