شكلت وزارة الخدمة المدنية لجنة للنظر في التظلمات التي رفعت إليها من الموظفين المشمولين بقرار التثبيت على الوظائف ، وتولت دراسة طلبات إعادة التقييم من خلال مختصين ذوي مهنية عالية .
وقررت عمل برنامج لإعادة النظر وفق ضوابط محددة يأتي في مقدمتها توثيق الحالات التي حدث فيها خطأ فعلا والتأكد من المستندات المطلوب إضافتها شريطة ألا تناقض ما سبق إرفاقه بمسوغات تنبيه الأولى ، وأن طلب التعديل تم بناء على الأعمال الفعلية التي يزاولها المشمول بالتثبيت وليس بغرض الاستفادة من المؤهل العلمي للحصول على المستوى الوظيفي (أعلى) أو بغرض شموله بالتثبيت حتى توثق اللجنة تلك الحالات والرفع للجهة الرقابية بحق كل من يخالف ذلك بدءا بالمدير المباشر للمراد تثبيته .
وألزمت الجهة المعنية بإصدار قرار تثبيت للمراد إعادة تقييمهم وفق ما أوصت به اللجنة وتمكينهم من المباشرة وعدم تأخير مباشرتهم إلى ما بعد دارسة طلب إعادة تقييمهم وفي حال أعيد تقييمهم لمستوى وظيفي أعلى يتم تصحيح أوضاعهم الوظيفية لاحقا .
وبينت الوزارة بأنه ربما ينتج عن إعادة التقييم رفع أو تخفيض مراتب أو مستويات من سبق التوصية بتثبيتهم وقد لاتتأثر مراتبهم أو مستوياتهم ، وفق ما يستحقون نظاما ، مما يستوجب إحاطة طالبي إعادة التقييم بذلك حيث ستعتمد نتيجة إعادة التقييم الأخيرة وستلغى توصية اللجنة السابقة .
وأشارت بأن توفير الوظائف لمن ستتم الموافقة على تعديل أوضاعهم الوظيفية سيكون عن طريق الوظائف الشاغرة لدى الجهة سواء عن طريق التحوير أو التخفيض وذلك لمن اعتمدت له وظائف من المالية ونقلت سواء تمت مباشرتهم عليها أو لم يباشروا .
وأرشدت الوزارة إلى إسناد تسجيل الوقوعات للجهة المعنية من خلال برنامج آلي مرتبط ببرنامج التثبيت ونظام الوظيفة العامة بحيث يمنح ممثل الجهة في لجنة التثبيت الصلاحية بتسجيل الوقوعات آليا عبر موقع وزارة الخدمة المدنية حتى تاريخ 29/7/1433 على مدار 24 ساعة وذلك حرصا على القرارات الإدارية