في الوقت الذي تتقاضى فيه البنوك المحلية رسوما تصل إلى 80 ريالا مقابل إصدار كشوف الحسابات للعميل، أكدت مؤسسة النقد عدم أحقية البنوك في تحصيل تلك الرسوم من عملائها.

وأوضح عدد من المواطنين أن البنوك تطالبهم بدفع مبالغ معينة كرسوم لإصدار كشف الحساب، حيث ذكر المواطن عماد الهمداني أن البنك الذي يتعامل معه، طالبه بدفع مبلغ 80 ريالا مقابل كشف الحساب لشهر واحد، ويقول: إن البنك كان مصراً على خصم المبلغ من الحساب. ويؤكد كذلك طلال الخيبري أنه اضطر هو ومجموعة من زملائه في العمل، لإصدار كشوف حساب بطلب من إدارتهم، ويقول “أنا وزملائي عملاء لبنك واحد وتوجه كل واحد منا إلى فرع ـ ولكن بدون قصد ـ فوجدنا أن كل فرع تقاضى رسوما مختلفة على كشوف الحساب، فأحدها كان مجانيا والثاني كان بمبلغ 35 ريالا والآخير كان بـ 60 ريالاً.

ويضيف الخيبري “إننا أيضا وجدنا زملاء لنا أحضروا كشوفا من بنوك أخرى تفاوتت ما بين المجاني ومبالغ 45 و 60 و 65 ريالا”. فيما أكد مدير مؤسسة النقد بمنطقة تبوك محمد عبدالله الحجيري أنه لا يحق للبنوك تقاضي رسوم مقابل إصدار كشف الحساب، مبينا أن على العملاء الذين تعرضوا لذلك إرسال شكوى تتضمن صورة الهوية الوطنية وصورة من كشف الحساب الذي يثبت خصم المبلغ من البنك مقابل كشف الحساب على فاكس رقم 044232106 ، مذكرا أن ذلك يشمل المواطنين في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية.

إلى ذلك فند مدير أحد البنوك (رفض ذكر اسمه)، الأسباب لفرض هذه الرسوم بوجود تعاميم من إدارات البنوك، وقال “إن هذه الرسوم مدمجة في نظام الحاسب الآلي للبنك، بحيث لا يستطيع الموظف إعفاء أي عميل من دفع هذه الرسوم المفروضة من قبل البنك”، مؤكداً أنها تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة. وعن تفاوت أسعارها أو مجانيتها قال مدير البنك “إن هناك درجات ومميزات تمنحها البنوك لعملائها، كل بحسب رصيده وحجم تعاملاته النقدية مع البنك، فبعضهم ـ على هذا الأساس ـ يعفى من الرسوم، وكذلك تحتسب كل العمليات والخدمات التي يطلبها العميل، فإن زادت عن حدها (المجاني) يتم احتساب رسوم على هذه الخدمات من قبل البنك.