أقرت الأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية ضوابط جديدة تضمن حقوق الموظفين المدنيين المفصولين من أعمالهم منذ سنوات طويلة، سواء بسبب الغياب أو الإصابة الصحية، وذلك بعد دراسة مستفيضة لحالات متعددة شكلت لها لجنة رباعية مكونة من وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز انتصر لخوي سابق في إمارة المنطقة الشرقية وداوى معاناته التي استمرت 27 عاما، إذ أمر بتخصيص مرتب ذاتي من خزينة الدولة للمتقاعد محمد فلاح الشمري بعد أن، تنصلت المؤسسة العامة للتقاعد منه طيلة السنوات الماضية.
وخاطب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن عبد الله البراك كافة المصالح الحكومية المدنية لإيضاح التعديلات الجديدة التي تعطي فرصة خمس سنوات لمن فصل من عمله للمطالبة بحقوقه المادية، وتضمنت الضوابط الجديدة؛ أنه إذا انقطع الموظف عن عمله دون عذر مشروع المدة التي يجوز بعدها إنهاء خدماته لغيابه، فعلى الجهة الحكومية إنذاره كتابة على عنوان الثابت للاستفسار عن سبب انقطاعه وأنها ستقوم ــ في حالة عدم إبداء أسباب تقبلها ــ خلال خمسة عشر يوما باتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
واشترط التنظيم الجديد لتعديل سبب إنهاء خدمة الموظف من الغياب أو غيرها إلى العجز الصحي أن يتقدم الموظف المنتهية خدمته بطلب تعديل سبب إنهاء الخدمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقطاعه عن العمل، وأن يتضمن هذا الطلب مسوغات مقنعة عن أسباب التأخير في تقديم الطلب وأسباب عدم رفع التقارير والمستندات المثبتة لعجزه الصحي في حينها، وأن تصدر الهيئة الطبية العامة تقريرا يستند إلى وقائع ثابتة وتقارير طبية موثقة صادرة قبل انقطاع الموظف عن العمل أو أثنائه توضح حالته ووضعه الصحي وأنها تسوغ غيابه.
وكشفت مصادر أن هذا التعديل جاء بعد قضية تداولتها عدة جهات حكومية طالب فيها خوي كان يعمل في إمارة المنطقة الشرقية ومطالبته بخدماته بعد تقاعده لعجز صحي وقضائه 27 عاما يطالب بحقوقه، إذ أمر خادم الحرمين الشريفين بإنصافه وتشكيل لجنة لدراسة مثل هذه الحالات، بعد أن خاطبت المؤسسة العامة للتقاعد وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة بأنه سبق وأن عوض المذكور عن نفس الفترة على أساس انتهاء خدماته بالغياب وفقا للوثائق الواردة للمؤسسة واستقر وضعه على هذا الأساس.