تعهد قادة مجموعة الدول الغنية والناشئة “العشرين”، التي تمثل حوالي 90% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي، أمس باتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز النمو العالمي وترميم الثقة في الاقتصاد.
وأوضحوا أن “نموا قويا ودائما ومتوازنا له الأولوية الأولى لمجموعة العشرين ويؤدي إلى خلق عدد أكبر من الوظائف ويعزز رخاء الشعوب في جميع أنحاء العالم”.
وافتتح الرئيس المكسيكي فليبي كالديرون مساء أول من أمس قمة مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى التي تستضيفها المكسيك في مدينة لوس كابوس الساحلية بكلمة أعرب فيها بوصفه الرئيس الحالي للمجموعة عن خالص التعازي للمملكة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
وأوضح كالديرون في كلمته الافتتاحية أمام زعماء الدول الأعضاء في المجموعة التي رأس فيها وفد المملكة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن أزمة منطقة اليورو رغم تأثيراتها الكبيرة على الاقتصاد العالمي يجب أن لا تطغى على أعمال القمة التي تهدف بلاده خلال رئاستها لها على أن يشمل جدول أعمالها موضوعات أكثر بكثير ومن بينها مسألة زيادة موارد صندوق النقد الدولي والتي ستكون من الموضوعات المهمة التي ستطرح للبحث في القمة بالإضافة إلى الاقتصاد العالمي الأوسع والأزمة المالية الأوروبية وكيفية مواجهة تداعياتها السلبية على النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد الرئيس المكسيكي أهمية هذه القمة التي قال إنها تعقد وأنظار العالم تتجه إليها وتترقب نتائجها.
وعبر عن أمله في أن يتكاتف المشاركون في تركيز جهودهم لحل كل المشكلات التي ستطرح للنقاش وقال: واثق أنه بإرادة الجميع وكل طرف سنكون قادرين على التطلع إلى إيجاد تفاهمات مثل زيادة القدرة على الرد لدى صندوق النقد الدولي.
وشدد على أن مسؤولية القمة ستكون إيجاد اتفاقات وتفاهمات تتيح مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية وعلى وجه الخصوص تحديد جداول زمنية مستقبلية للانتهاء من المشكلات التي تعصف بالاقتصاد العالمي مكررا تأكيده أن جزءا من الحل يكمن في تعزيز دور وإمكانات المؤسسات المالية الدولية.
واشار البيان الصادر عن القمة إلى اليونان التي لا تنتمي إلى المجموعة ولا يمثل اقتصادها في العالم أكثر من نصف بالمئة. وقالت مجموعة العشرين “ننتظر باهتمام أن تعمل منطقة اليورو بشراكة مع الحكومة اليونانية المقبلة لضمان بقائها على طريق إصلاح الاستمرارية في منطقة اليورو”.
والنقطة الساخنة الأخرى هي إسبانيا التي لا تنتمي إلى المجموعة لكنها دعيت إلى المشاركة في الاجتماع. وقال البيان “نرحب بخطة إسبانيا لإعادة تمويل نظامها المصرفي وبإعلان مجموعة اليورو دعم السلطة الإسبانية”.
وشكل التراجع المستمر في الاقتصاد الأوروبي منذ نهاية 2009 أحد المواضيع الرئيسية في قمة العشرين.
وأعلنت عدة دول من المجموعة المساهمة في زيادة موراد صندوق النقد الدولي الذي يعتبر بمثابة “خط الدفاع” في مواجهة أزمة الدين العام في أوروبا.
وحجب الجدل حول منطقة اليورو صياغة بيان طويل يتناول مواضيع متنوعة من مكانة المرأة في سوق العمل إلى حصول السكان المحرومين على حسابات مصرفية، مرورا بشفافية أسواق المنتجات المالية المشتقة والزراعة في مواجهة التغير المناخي.
وفي كل المجالات تتحدث مجموعة العشرين عن نوايا حسنة لكن الأمر مرتبط بمتابعة التوصيات على مستوى كل بلد.
وأكد قادة دول مجموعة اليورو الأعضاء في مجموعة العشرين استعدادهم لاتخاذ “كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة واستقرار منطقتهم”. غير أن دولا عديدة لم تقتنع بالموقف الأوروبي وأبدت خيبة أملها منتقدة غياب الطموح لدى الأوروبيين، فقد أعرب قادة الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) تحديدا عن “أسفهم لعدم اتخاذ تدابير ملموسة” تخفف من حدة أزمة الديون في منطقة اليورو، على ما أعلن متحدث باسم الرئاسة الروسية.
وحصل صندوق النقد الدولي على مزيد من الأموال من الأسرة الدولية خلال قمة مجموعة العشرين، وخصوصا مساهمة صينية رفعت المبلغ الإجمالي إلى 456 مليار دولار.
وستساهم “23 دولة عضوا ومنطقة اليورو”، أي مجموع 40 دولة، في تقديم هذه الأموال التي ستعزز صندوق النقد.
وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عن ارتياحها بالقول “انضمت دول كبرى وصغيرة إلى دعوتنا للتحرك وقد تنضم دول أخرى إليها قريبا. إني أرحب بتعهدات هذه الدول لصالح التعددية”.
وقالت لاجارد إن “رفع القيمة الإجمالية للوعود إلى 456 مليار دولار، يضاعف تقريبا قدرتنا على الإقراض”.
وبحسب آخر تقرير أسبوعي حول وضعه المالي، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يخصص 380 مليار دولار للدول الأعضاء فيه. ومن أصل 456 مليارا سيضع الصندوق قسما في الاحتياط كإجراء احترازي.