دخلت وزارة التربية والتعليم مرحلة الحسم النهائي لواقع مكاتب التربية والتعليم للبنين والبنات لتطبيق الضوابط الملزمة على المكلفين بالعمل الإشرافي في تلك المكاتب، وذلك وفقا للتنظيم الجديد لتكليف شاغلي الوظائف التعليمية بالأعمال الإشرافية على مستوى جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات.
وبررت الوزارة خطوتها التنفيذية بالسعي إلى تنظيم عملية الاستعانة بشاغلي الوظائف التعليمية في قطاعات الوزارة، وإرجاع الفائض من المشرفين والمشرفات إلى مواقعهم الأساسية المدارس، وذلك لعدم حاجة تلك المكاتب لأعمالهم، ما تسبب في تزايد أعدادهم، ولكون الوظائف التعليمية مرتبطة بممارسة شاغلها للأداء التعليمي، ولأن هذه الوظائف مرتبطة بالاحتياج المحتسب للوزارة من المعلمين والمعلمات، فإن كل ذلك يتطلب أن تقنن عملية الاستفادة من شاغلي الوظائف التعليمية.
وكشفت معلومات أن ثمة معلومات وصلت إلى إدارات التربية والتعليم بضرورة رصد واقع هذه المكاتب والكشف في ملفات هؤلاء المكلفين من المشرفين والمشرفات ومدى تطابقها مع الأنظمة الوزارية والشروط الخاصة بكل جهة إشرافية وإفادة الوزارة عنهم سريعا، وذلك انطلاقا من أهمية تجويد العمل التربوي والتعليمي، وحرصا على الالتزام الكامل بالضوابط الوزارية بتكليف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعمل الإشرافي وآلياته.
وقد وضعت الوزارة استمارات خاصة بها جداول توضح أعداد من تنطبق عليه الشروط من المشرفين والمشرفات لإبقائه، ومن لا تطبيق عليه الشروط فيتم إعادته لعمله الرئيس في التعليم.
وسعت وكالة الشؤون المدرسية إلى وضع معايير أساسية تحكم عملية الاستعانة بهم، وتحدد الاحتياجات البشرية المتخصصة لأهداف تسعى الوزارة لتحقيقها، ومنها البعد عن العشوائية والتباين في أعداد المشرفين والمشرفات بين إدارات التربية والتعليم.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن أفصحت الوزارة عن الاكتفاء بخمسة آلاف مشرف تربوي في إدارات التربية والتعليم الموزعة على 13 منطقة إدارية، تماشيا مع خطة استراتيجة سيتم تنفيذها على مدى خمسة أعوام، تركزت في توجيه نحو ثلثي المشرفين التربويين للعمل مديرين، ووكلاء، ومشرفين مقيمين في المدارس.