تنتظر وزارة العمل إقرار اللائحة الجديدة الخاصة بالعمالة المنزلية بعد رفعها للجهات العليا للاطلاع عليها واعتمادها. وتتضمن اللائحة وفق المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، جميع الحقوق الخاصة بالعمالة والواجبات التي يتعين عليها القيام بها. وقال مصدر في وزارة العمل إن اللائحة تحدد ساعات عمل العمالة المنزلية، وتشتمل على إجازة أسبوعية أسوة بالعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف أن لجنة مختصة أعدت لائحة تفصيلية وأخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي رصدتها حول قضايا وشكاوى العمالة الوافدة وأرباب العمل، بما يضمن لكل طرف حقوقه ويتماشى مع لوائح حقوق الإنسان في المملكة والعالم العربي.
من جهته، أكد عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان المستشار العمالي حامد الجهني، أن اللائحة التي يُنتظر صدورها قريباً ستكون منصفة للعمالة المنزلية ولأرباب العمل، إذ أنها تتضمن الحقوق الكاملة كونها تحدد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية. ولفت إلى أن اللوائح المعتمدة للعمال لا تطبق على العمالة المنزلية، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد ساعات العمل وإعطائهم إجازة أسبوعية وسنوية، مؤكداً أن اعتماد اللائحة الجديدة سيقلل من مشكلات هروب الخادمات والمشكلات المترتبة على ذلك. وأفاد أن اللائحة تتضمن صرف الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية في أوقاتها دون تأخير ضمن عقد يُبرم بين الطرفين.
وخلص الجهني إلى أن أنظمة العمل والعمال في المملكة صارمة والتطبيق قوي والتجاوزات نادرة، نافياً وجود مضايقة للعمالة وإلا لما بقيت في المملكة العربية السعودية هذه النسبة الكبيرة من العمالة تمارس مهامها.
وتأتي اللائحة الجديدة لتنظيم سوق العمالة المنزلية التي تعاني مشكلات عديدة، بهدف تنظيم ساعات العمل والإجازات الأسبوعية والسنوية وطبيعة العمل.
ويقدر عدد العمالة المنزلية في السعودية بنحو 1.2 مليون عامل وعاملة منزلية، ويبلغ حجم إنفاق السعوديين على عمالة المنازل نحو 28 مليار ريال، ويتكبد السعوديون فارق زيادة المرتبات سبعة مليارات ريال سنوياً كعبء إضافي، كما أن 10% من المرحلين يستنزفون 300 مليون ريال خلال فترة التجربة. كمصروفات نفقات خلال تلك الفترات التي تسبق ترحيلهم لأسباب إما صحية أو عدم تأهيل العمالة لأجواء العمل.
وتستحوذ العمالة الإندونيسية على النسبة الأكبر من العمالة المنزلية، إذ تقدر بنحو 80%، فيما تشكل نسبة السائقين 20%، وتعدّ السوق السعودية الأكبر حجماً في مجال الاستقدام للعمالة المنزلية، الأمر الذي شجع كثيراً من الدول على رفع الأسعار من أجل تحقيق أكبر قدر من الفائدة الاقتصادية من تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة.