كشف صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، أن وزارته ستتولى نقل مليون و200 ألف طالب وطالبة مجانًا، إضافة إلى المعلمات ورياض الأطفال، حيث ستتولى «شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي»، مشيرًا إلى أن الوزارة ومن خلال شركة تطوير التعليم القابضة ستعمل على توفير النقل المدرسي للطلاب والطالبات والمعلمات وفق خطة تم إقرارها على مدى 5 سنوات. وكشف مسؤولو وزارة التربية والتعليم يوم أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم بمكتبه بجدة تحدثوا فيه عن المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي أن الوزارة ستعمل على توفير النقل المدرسي للطلاب والطالبات مجانا، بينما ستحدد رسوم النقل للمعلمات لاحقا بعد خضوع الخطة إلى التجربة وتقييمها.

المشمولات بالنقل
وقال الأمير فيصل بن عبدالله، ان نتائج التجربة التي خاضتها في الوزارة في عملية النقل العام المدرسي والتي كانت إيجابية جعلت مجلس الوزراء يوجه بمضاعفة أعداد الطالبات المشمولات بخدمة النقل المدرسي ليصل إلى مليون ومائتين طالبة، لتصبح نسبة الطالبات المشمولات بالنقل المدرسي نحو (50%)، إضافة إلى البدء في تقديم خدمة النقل المدرسي للطلاب والمعلمات بشكل تجريبي ومتدرج، وسيتم ابتداءً من العام الدراسي القادم 1433 /1434هـ إسناد تقديم خدمات النقل المدرسي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي (إحدى شركات تطوير التعليم القابضة) والتي ستوفر عند اكتمال مرحلة التشغيل أكثر من 40 ألف وظيفة.

الاستثمار في الإنسان
وأشار سمو وزير التربية والتعليم إلى أن كل الخدمات التي كلفت بها الوزارة ستنقل إلى شركات تعمل على تنفيذ تلك الخدمات ومحاسبة تلك الشركات في نهاية كل عام، وبالتالي سيتسنى لنا التركيز على مسالة التعليم وبهذا ستهتم الوزارة بدورها الرئيس وهو التربية والتعليم، وحقيقة نعمل على الاستثمار الحقيقي وهو في الإنسان.
ولفت سمو الوزير أن الوزارة تعمل لإيجاد حلول تخدم الوزارة نفسها وطلابها وطالباتها ومنسوبيها وتخدم المجتمع أيضا، وقال ان هذا المشروع نهدف من خلاله لرفع ثقافة المجتمع حول استخدام وسائل النقل العام، والتي ستساهم في خدمة المجتمع من خلال جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية.

تذليل الصعوبات كافة
وأشار سمو الوزير بأن من أهم ملامح العمل المؤسسي القائم على نشر وترسيخ المفاهيم وغرسها في الناشئة هو الشعور بمدى الحاجة والإسهام في تذليل كل الصعوبات للوصول إلى الحلول المثلى لتلك المشكلات، ومن أهم المشكلات التي نستشعرها في الوزارة هي حركة الانتقال اليومية لما يزيد على ستة ملايين مواطن ومقيم من وإلى المدارس، والتي تمثل – بلا شك – هاجسًا مرتبطًا بتحقيق السلامة لأبنائنا وبناتنا، إضافة إلى ما تحدثه هذه التنقلات من اختناقات مرورية، وهدر في الجهد والمال ينعكس على الأداء العام للمواطن والمقيم في أماكن العمل الأخرى وكذلك المدارس.

المساندة التعليمية
وأضاف سموه أنه صدرت الموافقة السامية على إطلاق «شركة تطوير التعليم القابضة» للقيام بالمهام المساندة للعلمية التعليمية بما فيها خدمات النقل المدرسي للطلبة والقائمين على العملية التعليمية، عن طريق إحدى شركاتها التابعة وهي شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي والتي ستقوم بالمشروعات والبرامج المتعلقة بنقل الطلاب والطالبات والقائمين على العملية التعليمية، وتسخير الإمكانات كافة لتحقيق رؤية الوزارة الرامية إلى جعل النقل المدرسي الوسيلة الرئيسة للتنقل من وإلى المدرسة.

مؤتمر النقل
ولفت سمو وزير التربية بأنه وبعد دراسة لمجموعة النظم والتجارب المحلية والعالمية المتخصصة في مجال النقل، سواء على الصعيد المؤسسي أو على مستوى الدول، جرى الاتجاه إلى إقامة المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي والذي يعد أول مؤتمر من نوعه في المملكة يهدف إلى تبادل الأفكار وتوطينها من أجل النهوض بالنقل المدرسي من منطلق الفهم القائم على أن النقل صناعة يجب العمل على تضافر الجهود لتعزيزها، والبناء على مجموعة التجارب التي نفذت في وزارة التربية والتعليم والإنطلاق منها إلى ما يحقق الرضا بالناقل ويؤدي الدور المأمول منه حيث يبلغ عدد طلاب وطالبات التعليم العام أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة، وأصبح الاتجاه نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للنقل المدرسي أمرا غاية في الأهمية وواحدًا من مؤشرات الإنجاز بالنسبة لوزارة التربية والتعليم.

الطاقة الاستيعابية
بين أن الوزارة قد استطاعت خلال الثلاث السنوات الماضية، زيادة الطاقة الاستيعابية للمشمولات بخدمات النقل لتصل إلى 600 ألف طالبة، وهو ما يمثل 25% تقريبًا من عدد الطالبات في مدارس التعليم العام للبنات، فيما وفرت 14067 وظيفة، وتحقيق وفر في قيمة استهلاك النقود بلغ مليارا ومائتي مليون ريال سنويًا والذي يفوق قيمة العقد البالغ مليار ريال سنويًا. وهنا تكمن أهمية هذا المؤتمر حيث يهدف إلى دعم تطوير قطاع النقل المدرسي وتمكين مضاعفة عدد الطالبات اللاتي يشملهن النقل المدرسي، كما يهدف إلى زيادة طاقته الاستيعابية ليشمل طلاب التعليم العام والمعلمات في مرحلة لاحقة، إضافة إلى التنسيق بين الوزارات ذات العلاقة لعمل الدراسات التي تعنى بالتكاليف المالية وضمان إقبال المتعهدين لتقديم هذه الخدمة، والتعامل مع النقل المدرسي بوصفه جزءًا من منظومة النقل العام.
وقال ايضا ان وزارة التربية والتعليم تطمح من خلال إقامة هذا المؤتمر إلى العمل على تطوير ودعم صناعة النقل المدرسي، حيث سيلقي المؤتمر الضوء على التجارب العالمية الناجحة في مجال صناعة النقل المدرسي، وذلك سعيًا إلى الارتقاء بمستوى الخدمة محليا من لدن متعهدي خدمة النقل المدرسي المحليين، كما يهدف المؤتمر إلى جذب وتشجيع المستثمرين في هذا القطاع لزيادة مستوى المنافسة محليًا.
وتطرق سمو الوزير إلى المحاور التي سيناقشها المؤتمر وقال إن المحاور الرئيسة التي سيتم التطرق لها في المؤتمر ستتناول التخطيط الاستراتيجي للنقل المدرسي وطرق تشغيله وتنفيذه، والوسائل المعينة على تقليل الاعتماد على المركبة الخاصة في الانتقال من وإلى المدرسة، إضافة إلى النقل المدرسي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ونقل المعلمات، والقضايا التي تعنى بالأمن والسلامة وسيعرض المؤتمر أوراقا علمية وعملية وبعضا من التجارب الناجحة في مجال النقل المدرسي. كما ستقام أربع ورش عمل متخصصة تدريبية للعاملين في مجال النقل المدرسي لموظفي الوزارة وشركة تطوير، كما ستعقد ست جلسات علمية يتحدث فيها اثنان وعشرون خبيرا من مختلف دول العالم وسيكون هناك معرض مصاحب تشارك فيه الهيئات والشركات ذات العلاقة. واشار سمو الوزير إلى انه تمت دعوة العديد من الجهات الحكومية من وزارات وهيئات وإدارات وجامعات ومعاهد، كما تمت دعوة الشركات الخاصة داخل المملكة وخارجها المتخصصة بتشغيل وإدارة النقل المدرسي.

النقل المدرسي يمثل عبئا
وتحدثت نورة بنت عبدالله الفايز نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة التوجيهية للمؤتمر قائلة: لقد بذلت الوزارة جهودا كبيرة خلال السنوات الماضية لتوفير النقل المدرسي بجهود ذاتية من وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات، ومارست الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف كافة، إلا أنه ومع التوسع الكبير الذي يشهده التعليم الآن والانتشار المضطرد للمدارس فقد أصبح النقل المدرسي يمثل عبئا يصرف الوزارة عن دورها الرئيس إلى الأدوار المساندة، لذا وتحقيقًا لمبدأ التخصص فقد صدر التوجيه السامي الكريم بإسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وتفريغ الجهات التعليمية للعملية التعليمية والتربوية، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية للخدمة وتقليل التكلفة المالية، والتماشي مع التوجه الحكومي بتشجيع التخصيص ويأتي ذلك في الوقت الذي شملت فيه خدمة النقل المدرسي (25%) من إجمالي الطالبات، والمأمول في الخطة القادمة التوسع في نقل الطالبات والطلاب والمعلمات بشكل تدريجي وفق خطة طموحة ينتهي تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة بإذن الله.
ورفع وزير التربية والتعليم ونائبته شكرهما وتقديرهما لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله، على الموافقة على تنظيم ورعاية المؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي، والدعم السخي لترسيخ مفاهيم وممارسات النقل المدرسي، كما أتقدم بالشكر الجزيل لسمو وزير التربية والتعليم على ما قدمه ويقدمه من دعم وتوجيه وتسخير لكل الإمكانات لعقد هذا المؤتمر.