كشف مصدر في وزارة الشؤون البلدية والقروية أن نظام المجالس الجديد فرض ضمانا ماليا قدره 3000 ريال على كل مرشح للانتخابات البلدية في المدن الكبرى، و 200 ريال على المتر المربع للوحة الإعلانية والدعائية للمرشح.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة وبعد النظر لما صاحب التجربة الانتخابية من مظاهر الملصقات والإعلانات والدعايات الانتخابية وخصوصا في بعض المقرات الانتخابية، فقد اتجه مشروع النظام إلى إلزام المرشح بتقديم تأمين مالي يختلف حسب اختلاف المدينة وفئة البلدية والمجلس البلدي بحيث لا يتجاوز في المدن الكبيرة ثلاثة آلاف ريال، ويعاد هذا التأمين عند إزالة مخلفات الحملة الانتخابية، كما يتجه المشروع إلى فرض رسم رمزي على اللوحات الإعلانية والدعائية لا يتجاوز في المدن الكبيرة مائتي ريال عن كل متر مربع أو أجزاء منه وتحدد اللائحة القواعد التنظيمية لذلك.
ويوضح مشروع النظام الجديد بشكل مفصل المحظورات التي تمنع الترشيح لعضوية المجلس سواء من حيث وظيفة المرشح أو علاقته بالبلدية، وما قد ينتج عنها من تضارب في المصالح، وقد ركز المشروع على منع شاغلي الوظائف التي تتعارض طبيعة عملها مع عضوية المجلس مثل القضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، وأعضاء الهيئات التطويرية التي تقدم خدمات بلدية، وأعضاء مجالس المناطق والمجالس المحلية، كما يمنع النظام المستثمر الذي تتعارض مصلحته كمستثمر مع عضويته في المجلس.