علمت مصادر أن توجيهاً صدر للجهات الحكومية بإيقاف التعاقد على البنود كافة، وحصر التعيين على الوظائف المعتمدة في الموازنة، بعد الإعلان عنها في وسائل الإعلام الملائمة، لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين والمواطنات على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الجميع، وأن يحصل على الوظيفة الأنسب والأكفأ.

وكان وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أكد أن بعض أساليب التعاقد يعتمد على الانتقاء الشخصي من دون الكفاءة والمؤهل، مشيراً إلى أنه سيتم حالياً إنهاء إجراءات تثبيت من تنطبق عليهم الأوامر الملكية في مختلف الأجهزة الحكومية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً في 23/3/1432هـ بتثبيت جميع العاملين والعاملات في الأجهزة الحكومية على البنود كافة التي تصرف رواتبها من داخل الموازنة أو خارجها ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في هاتين اللائحتين وبند 105 والضوابط المنظمة لذلك.