حظرت وزارة الحج الترويج لأسماء الدعاة في الحملات التسويقية لشركات الحج، حاسمة بذلك جدل استغلالهم في جذب الراغبين في أداء الفريضة لزيادة مدخولاتهم، فيما لوّحت بإيقاع الغرامة المالية بحق مخالفي هذا التوجه، وتخفيض تصنيف درجاتهم بما يفقدهم ميزة الحصول على مواقع متميزة ومساحة جيدة لعملائهم.
وعلمت مصادر أن وزارة الحج طالبت الشركات والحملات بالاكتفاء بتعيين مرشدين دينيين، دون إظهار أسمائهم في حملاتهم التسويقية.
وبموازاة ذلك، وبعد أيام من رفض وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز، حملات الـ”خمس نجوم”، تعهدت وزارة الحج بمعاقبة الشركات التي تعلن عن توفير تلك الخدمات، أو ما يسمى بحملات الـ”VIP”، وذلك بفرض غرامة مالية مقدارها 100 ألف ريال على المخالفين. وعزت الوزارة هذا التوجه، لكون أن ذلك النوع من الخدمات لا يتناسب ومكانة وشعيرة الركن الخامس من أركان الإسلام.
إلى ذلك أكد عضو اللجنة الوطنية للحـج والعمرة عبدالقادر جبرتي أن هناك بعض الحملات تروج لبعض الدعاة البارزين، عبر المنشورات ووسائل الإعلام الجديدة، لتحقيق عوائد مادية عالية نتيجة استقطابهم، مبديا تفاؤله في إمكانية أن تحد العقوبات التي فرضتها وزارة الحج من التلاعب في الخدمة المقدمة للحجيج، ورفع أسعارها بدون مبرر، مضيفا أن 800 جولة ميدانية على 200 شركة حج أسفرت عن حصول 90% منها على تصنيفات متقدمة، مؤكدا أن الجهات المعنية كوزارتي الحج والداخلية ممثلة في هيئة الرقابة شددت من تعليماتها في أن تكون تصنيفات الحملات عبر الخدمة المقدمة للحجيج بشكل ميداني وعلى فترتين، وهـو ما ساهـم في تحسين مستوى عملها.