كشف مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بأن هناك لجنة خماسية من الداخلية، الخارجية، العدل، الشؤون الاجتماعية، وهيئة حقوق الإنسان تتولى البت في زواج السعوديين بغيرهم. وأوضح المشروع أن قرار تشكيل اللجنة وتحديد المهمات الخاصة بها يصدر من وزير الداخلية، فيما تمارس اللجنة أعمالها في وزارة الداخلية وترفع قراراتها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب. كما أبان مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم على ضرورة أن يقدم طلب الموافقة على زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المادة الثالثة إلى إمارة المنطقة التي يقيم فيها مقدم الطلب لدراسته ورفعه إلى اللجنة. يذكر أن المادة الثالثة من التنظيم حددت الفئات التي تتزوج بمن لا يحمل الجنسية السعودية وذلك بإذن من المقام السامي وهم الوزراء ومن في مرتبتهم، وشاغلو المرتبة الممتازة، أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد، شاغلو المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، موظفو الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني، أعضاء السلك القضائي، موظفو وزارة الخارجية والدبلوماسيين، منسوبو كل من القطاعات التالية وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء كانوا من العسكريين أو المدنيين، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام. يشار إلى أن مجلس الشورى وافق على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم في يوم الاثنين 25 رجب 1432هـ.