قال المستشار القضائي الخاص الشيخ صالح اللحيدان إن الأراضي الكبيرة جداً لا زكاة عليها، موضحاً أنه لا قياس في ذلك مع الذهب. وجاء ذلك على خلفية توصية لمجلس الشورى بدراسة إصدار فتوى تكلف مصلحة الزكاة والدخل بجباية الزكاة على نشاط تجارة الأراضي نظراً لتنامي أزمة الإسكان وتضرر عدد كبير من المواطنين من جراء احتكار الأراضي.
وأوصى اللحيدان بالأخذ بتصنيفات ستة للأراضي، عدّها ضرورية عند الإفتاء بخصوص جباية زكاة الأراضي. وتشمل التصنيفات الأراضي المملوكة للقصر التي لاتخضع لعملية البيع فهذه لا زكاة عليها، والأراضي التي حولها مشكلة بين المشتركين والقضية ما زالت عند القضاء فهذه لا زكاة عليها حتى تستقر ملكيتها لأحد الطرفين، والأراضي التي لم تعرض للبيع أصلا وإن كانت كبيرة فهذه لا زكاة عليها، والأراضي المعروضة للبيع وثبت هذا وصاحبها مدين لشركة أو لأشخاص فإن هذه لاتزكى إلا بقدر الباقي، والأراضي المعروضة للبيع أصلاً وأصحابها أغنياء أو صاحبها غنياً فإن هذه تزكى إذا كان الحول عليها بمقدار ربع العشر، والأراضي البور (البيضاء) التي تملكها الدولة إذا عرضتها المصلحة الحكومية للبيع فإن المصلحة تزكيها لأن هذه الزكاة تدخل في عموم عروض التجارة وما يصلح لمسلم عاقل أن يتلاعب في هذه الأمور لأن الزكاة ركن لابد من أدائه في حينه إذا بلغ النصاب.
وعن ظهور مؤشرات عقارية أسبوعياً عن طريق كتابات العدل التي تكشف الأرقام الحقيقية لحجم تداولات الأراضي وبيعها وشرائها وحجم المبالغ المالية. أوضح أنه عمم على كتابات العدل سنة 1403هـ. وقال إن تعميماً صدر عام 1403هـ لكتابات العدل بخصوص المؤشرات العقارية الأسبوعية، ألزم كتاب العدل بالاستقصاء على أن يكون كاتب العدل موهوباً وينجز المعاملة التي بين يديه وفق قيمة الأرض المعروضة للبيع أما التي تؤجر فلا زكاة عليها ولكن الزكاة هنا على الإيجار فقط. وقد انتفع بهذا التعميم الكثير من كتاب العدل في المملكة.