كشفت وزارة العدل العراقية، أن مجمل عدد السجناء السعوديين في السجون العراقية في مختلف المناطق والمحافظات يبلغ حالياً نحو 38 سجيناً، وذلك بعد إطلاق سراح سجناء وإعدام آخرين، حيث كانت أعدادهم تراوح خلال الأشهر الماضية ما بين 50 و60 سجيناً.

وقال حيدر السعدي المتحدث الرسمي لوزارة العدل العراقية، إن المعتقلين السعوديين في السجون يحظون بتعامل إنساني بعيداً عن المذهبية أو الطائفية، ولا سيما أن السجون العراقية تحظى بمراقبة وزيارة من حين لآخر من قِبل لجان حقوق الإنسان واللجان الدولية الأخرى.

ويأتي تأكيد وزارة العدل العراقية على خلفية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، بإضراب عدد من السجناء السعوديين، نظراً لسوء المعاملة، إضافة إلى رفع العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام، لبعض المعتقلين وتضارب الأنباء حول أعدادهم في العراق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشفت وزارة العدل العراقية، أن مجمل عدد السجناء السعوديين في السجون العراقية في مختلف المناطق والمحافظات يبلغ نحو 38 سجينا، وذلك بعد إطلاق سراح سجناء وإعدام آخرين، حيث كانت أعدادهم تتراوح خلال الأشهر الماضية ما بين 50 و60 سجينا.

وأكدت الوزارة العراقية، أن المعتقلين السعوديين في السجون يحظون بتعامل إنساني بعيدا عن المذهبية أو الطائفية، ولا سيما أن السجون العراقية تحظى بمراقبة وزيارة من حين لآخر من قبل لجان حقوق الإنسان واللجان الدولية الأخرى.

ويأتي تأكيد وزارة العدل العراقية على خلفية ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية بإضراب عدد من السجناء السعوديين، نظرا لسوء المعاملة، إضافة إلى رفع العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام.

وهنا قال حيدر السعدي المتحدث الرسمي لوزارة العدل العراقية: إنه لم تسجل أي حالة إضراب لأي سجين سعودي، إضافة أن غالبية السجناء لديهم محامون وموكلون للترافع عنهم، وذلك بمتابعة سفارة الرياض.

وحول رفع العقوبة من السجن المؤبد إلى الإعدام على بعض السجناء السعوديين، قال متحدث وزارة العدل العراقية: لا علم لوزارته بذلك، مستدركا أن يكون تغير الحكم بعد النظر من قبل هيئة التمييز العراقية.

وكان عبد الرحمن الجريس محامي المعتقلين السعوديين في العراق قد كشف أن بعض السجناء هناك يتعرضون للتعذيب على أساس طائفي من بعض السجانين، وذلك باستخدام وسيلة التعذيب المسماة بـ “الشواية” التي يستخدمونها لهذا الغرض، واستشهد بالمفرج عنه مروان إبراهيم الظفر الذي تعرض لمثل ذلك النوع.

وأضاف الجريس أن الظفر وجهت إليه تهمة دخول العراق بطريقة غير شرعية عام 2004 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات عن طريق قضاة المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، معتبرا هذا الحكم “جائرا” ومخالفا للمادة العاشرة من نظام الجوازات العراقية الذي ينص على أن الحكم في مثل هذه القضايا لا يتجاوز ستة أشهر، مضيفا أن الحكم “على الهوية”. وأشار إلى أن حكم الإفراج الذي صدر بحق الظفر كان بموجب قانون الإفراج الشرطي ويشترط أن يحصل السجين على شهادة حسن السيرة والسلوك من إدارة السجن ويطلق بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها.

وقال الجريس : إن الظفر عندما غادر إلى العراق كان طالبا في كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في فرعها في مدينة الأحساء، وضبط في ظروف غامضة وأودع إلى سجن بغداد وهو ضمن 70 سجينا سعوديا موزعين على 13 سجنا داخل العراق منهم ستة محكوم عليهم بالإعدام وأحدهم يدعى عبد الله عزام القحطاني وهو في سجن الشعبة الخامسة، ولم تبعد زنزانته عن المكان المخصص للإعدام سوى 100 متر، كما أن هناك خمسة أشخاص لم يحاكموا وهم معرضون لأحكام جائرة قد تصل إلى الإعدام، مشيرا إلى أن هؤلاء المساجين الـ 11 لم تشملهم الاتفاقية الأمنية لتبادل السجناء بين السعودية والعراق، حيث إن الجانب السعودي وقع عليها في حين أن الجانب العراقي لم يوقع عليها حتى الآن، وهي في طور الدراسة لدى البرلمان العراقي الذي من المنتظر أن يوافق عليها، معربا عن أمله في أن تنتهي أزمة السجناء السعوديين في العراق في أقرب وقت ممكن.