يتوقع أن تصدر اللجنة الحكومية المشكلة من عدة جهات ويرأسها محافظ محافظة بقيق سليمان بن حمد الجبرين توصية تقضي بعدم السماح نهائيا بإقامة حفلات زواج في غير المواقع المصرح لها رسميا، والتي تخضع لإشراف الدفاع المدني وحاصلة على تراخيص رسمية لذلك.
وقالت مصادر إن اللجنة سوف ترفع التوصية ضمن التوصيات التي ستخرج بها من عملها حاليا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وذلك للحد من قيام بعض المواطنين وخاصة في المناطق البعيدة عن المدن في إقامة حفلات الأعراس في مواقع غير مخصصة.
كما توقعت مصادر أن تقوم اللجنة برفع توصية خاصة لتكثيف الرقابة على الأعراس في المواسم والإجازات التي يتوقع إقامتها وتشديد الإجراءات فيها وتعقب المخالفين لقرار منع إطلاق النار وتغليظ العقوبات ضدهم والبحث عن آليات جديدة لوقف هذه التجاوزات، حيث ستركز التوصية أيضا على أهمية توعية أفراد المجتمع بخطر عمليات إطلاق النار في الأعراس وما تسببه من كوارث.
تحمل الدية
من ناحية أخرى، أوضح فضيلة الشيخ الدكتور محمد النجيمي الأستاذ في المعهد العالي للقضاء بأن المتسبب في حادث الصعق الكهربائي في هجرة عين دار والذي ذهب ضحيته 25 شخصا معظمهم من النساء هو من يتحمل دية المتوفين إن كان حيا وإن كان قد توفي في الحادث تتحمل «عاقلته» وهم أهله وعشيرته دفع كامل دية الخطأ وهي في النظام الجديد 300 ألف ريال دية الرجل و150 ألف ريال دية المرأة.
وأضاف فضيلته بأنه في حال عجزت «عاقلة» المتسبب في الوفيات عن دفع الديات فإن بيت مال المسلمين يساعدهم في ذلك لأنه لا يترك دم في الإسلام، مشيرا إلى أن المتسبب في الحادث من دون شك هو غير قاصد، مبينا أن البعض يتداول أنه حاول إنقاذ المحتجزين ولقي حتفه في الحادث أيضا وهذا حديث يتناقل حتى الآن، ولم يؤكد هذا الأمر، مؤكدا بأن احترام الأنظمة واجب على كل إنسان وأنه يجب عدم التهاون في تطبيقها بحق المخالفين حتى لا تحدث كوارث كما حدث مؤخرا في هجرة عين دار.
وعلى ذلك يكون مجموعة دية المتوفيات والبالغ عددهن 22 امرأة بما فيهما الطفلتان ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ريال، على اعتبار أن دية المرأة نصف دية الرجل، بالإضافة إلى دية الرجال الثلاثة والتي تبلغ 300 ألف ريال ليصبح مجموع ديات حادث عين دار ما يصل إلى أربعة ملايين ومئتي ألف ريال.